أوضح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ما هو الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء، تزامناً مع إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج حيث تشهد الساحة العقارية في الرياض تحديداً العديد من التطورات السريعة والإيجابية، وذلك في إطار التوسعات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى من المشروع، كما أعلن الأستاذ، ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية، أن الوزارة تعتزم ضخ ما يزيد عن الـ300 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القادمة، على أن تتضمن هذه الوحدات عدد 147000 من الوحدات الجديدة في مدينة الرياض فقط، وذلك بغرض تعزيز ما يتم عرضه من العقارات السكنية بالمدينة.
الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء
حسب ما تم التوصل إليه من نتائج ووفق الدراسات السكانية والاقتصادية التي تم رصدها من قبل البرنامج، فإن هذا التوسع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية بمدينة الرياض، كما أشارت الوزراة إلى أن أبرز أهداف برنامج الأراضي البيضاء تكمن في زيادة المعروض في السوق العقاري من الأراضي المطورة، بغرض تحقيق المزيد من التوازن بين كفتي العرض والطلب من حيث توفير أراضي سكنية بسعر مناسب.
بدء المرحلة الثانية
المرحلة الثانية من المشروع تشمل تطبيق بعض الرسوم، وذلك بالتزامن مع استكمال توسعات المرحلة الأولى التي تم فيها تطوير أكثر من 140 حي سكني في الرياض، وهذه المرحلة تستهدف الأراضي المطورة لمالك أو أكثر، باجمالى مساحة أرض تصل إلى عشر آلاف متر مربع أو أكثر، أو عند وصول مجموع ما يملكه الفرد الواحد من أراضي مطورة إلى مساحه عشر آلاف متر مربع أو أكثر، ضمن مخطط واحد يتم اعتماده في نطاق عمراني محدد.
الآثار الاقتصادية المترتبة حتى الآن
وقد قام البرنامج في الأعوام القليلة الماضية بتحقيق نتائج بالغة الأهمية حيث تم توصيل خدمات البرنامج لأكثر من 80 مشروع سكني المدعوم، ونجح بتمكين حوالي 185000 أسرة من المسكن المناسب عن طريق الاستفادة من الوحدات السكنية والأراضي، وتم من خلاله أيضاً تطوير ما يزيد عن 102 مليون متر مربع من قبل الملاك.
#نشرة_الرابعة | متحدث @saudimomra : برنامج رسوم الأراضي البيضاء يستهدف تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب وضمان توفير الأراضي بأسعار مناسبة@saif_alswailem pic.twitter.com/4b9XNQvBPo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 16, 2021
الجدير بالذكر أن بعض الأراضي المشمولة ضمن البرنامج مازالت تحت التطوير، وبعضها الآخر قد دخل بالفعل ضمن المعروض العقاري، إضافة إلى أنه قد تم صرف أكثر من 2 مليار ريال سعودي من إيرادات الرسوم المفروضة بغرض تطوير البنى التحتية.
التعليقات