حسب مصادر مؤكدة في وزارة العدل المغربية، فإن الوزير المكلف بهذا القطاع عبد اللطيف وهبي، قد أعطى بعض التعليمات التي تفيد بالشروع في بناء المحاكم، حيث يتم إنجاز هذه المحاكم خلال الفترات السابقة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن اطلع وهبي على عدد المحاكم المغربية ووجد أن بعضها يأتي فعليًا مشابها لتلك التي نص مرسوم الخريطة القضائية المغربية عليها، والذي قد دخل بالفعل إلى حيز التنفيذ بداية من يوم الثاني من شهر يناير لعام 2018 على بنائها وإحداثها.
وزارة العدل المغربية تستعين بمقرات مؤقتة
تسبب ذلك الوضع في حدوث عدد من الإشكالات القانونية بشكل ملحوظ، فقد أصبح المحامين داخل المملكة المغربية يدفعون بعدم الاختصاص المكاني أمام بعض المحاكم، ويظهر ذلك مثلا في محكمة الاستئناف في أكادير، التي شهدت فعلياً بعض القضايا من متقاضي مدينة كلميم.
هذا الأمر دفع عدد من المحامين إلى الدفع بعدم اختصاص محكمة أكادير الاستئنافية للفصل في ما يرد إليها من قضايا من محكمة كلميم الابتدائية، وذلك بالفعل قد تتسبب في حدوث عطل كبير في الملفات والقضايا، حسب ما صرحت وزارة العدل فإن ما يتم انشاؤه من محاكم لا يتم إلا بعد صدور مرسوم رسمي ينص على ذلك، إلا أن عدم النص إلى دخول هذه المحاكم حيز التنفيذ إلى حين إنشاء محاكم معنية تسبب بشكل كبير في إشكالات متعددة.
بهدف تقريب المحاكم من المغاربة
فيما أضافت المصادر أيضا أن “بناء هذه المحاكم يتطلب الكثير من الوقت نظرا لما يرتبط بها من إشكالات ودراسات تقنية ووعاء عقاري أيضا” وفقا لما يتوفر عند وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من معطيات فقد أعطى تعليماته بزيادة مقرات المحاكم وإيجاد مقار جديدة من شأنها أن تعمل بصورة مؤقتة، وذلك في ظل انتظار الوزارة القيام ببناء محاكم تليق بأبنائها العاملين بالقطاع العدلي في المغرب.
وفي هذا الصدد تحديداً، أوضحت المصادر بأن وزارة العدل المغربية قد شرعت بالفعل في إيجاد مصادر مؤكدة لمحكمة أسا الزاك، إذ قد تأخر إنشاء هذه المحكمة لفترة تزيد عن ربع قرن.
التعليقات