اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إطلاق محكمة تخصصية للاقتصاد الرقمي ضمن محاكم مركز دبي المالي العالمي، وبحسب بيان تهدف هذه المحكمة المتخصصة الجديدة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وتسوية مختلف النزاعات سواء المدنية أوالتجارية شديدة التعقيد، التي قد تنشأ ويكون لها صلة بالاقتصاد الرقمي العالمي، وما يتعلق بالستخدامات الحالية للتقنيات والتكنولوجيات الرقمية التي تبدأ من البيانات الهائلة مرورا بالذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والخدمات السحابية وصولًا إلى النزاعات والخلافات الوطنية أوالدولية ذات الصلة والارتباط بالربوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات الجوية غير المأهولة.

محكمة تخصصية للاقتصاد الرقمي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إطلاق هذه المحكمة المتخصصة في كل القضايا والنزاعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي تعد خطوة رائدة تضاف إلى ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة تحديث وتطوير بقصد تحسين جودة الحياة، كما أنها تأتي مواكبة لما يتشكل في العالم حاليًا من اقتصاد رقمي كامل، تقوده كفاءات بشرية لديها إمكانيات ومهارات عالية، إضافة إلى توفر بنية تحتية قوية وقطاع بحثي وتكنولوجيا تتسم بتطوير مستدام.

تدشين عدالة ناجزة في محاكم دبي

أشار نائب حاكم الإمارة خلال تصريحه، إلى أن محاكم دبي تتمتع ببنية تحتية قوية تجعلها مواكبة لكافة التطلعات المستقبلية ومتماشية مع أي تطور، موضحًا أن ما يشهده قطاع التجارة ومجال الخدمات من تنامي سريع للتحول الرقمي، أدي إلى زيادة التشابك بين مختلف الاقتصادات.

تدشين محكمة تخصصية للاقتصاد الرقمي محاكم دبي
إطلاق محكمة تخصصية للاقتصاد الرقمي في دبي

كما أن الاتفاقيات التجارية المتعددة والبناءة التي يتم إبرامها بشكل يومي، إنما تتطلب في ظل هذا التنامي المتسارع للتحول الرقمي إلى وجود نظام قضائي يمكنه حل ما ينشأ من نزاعات بشكل وطريقة مبتكرة، وتقديم الموثوقية التي تجذب الشركات أيضا عن طريق ما يوفر لها من عناصر حماية وبيئة قانونية.

وأضاف، أن خطوة تدشين محكمة الاقتصاد الرقمي إنما يعزز ويدعم الجهود الدؤوبة التي يبذلها القطاع القضائي في إمارة دبي، وهي الجهود التي تمكنه من أن يكون قادرًا على الاستجابة وتلبية كل متطلبات التحول الرقمي، وذلك من أجل تحقيق عدالة ناجزة وسريعة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *