استعرض المجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي عقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور/ عمرو طلعت، ماهية محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022/ 2026 “، التي تهدف بدورها إلى التأمين الكامل والشامل للبنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلومات، وذلك حتى يمكن تقديم كافة الخدمات بجميع القطاعات بطريقة إلكترونية متكاملة، علاوة على تحقُق توحيد كل الرؤى الوطنية المنشودة بغرض مواجهة أي خطر سيبراني، والعمل كذلك على تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية توفر هذا النوع من الأمن.

مواجهة التحديات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سياق حديثه، على ضرورة وأهمية أن تواكب الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022/ 2026، لكل التطورات التي تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني وذلك حتى يمكنها امتلاك القدرة على مواجهة أي تحديات أو مخاطر من شأنها أن تنجم عن وقوع عمل أو طوارئ.

لافتًا إلى أن أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز ويدعم ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة لبناء مصر الرقمية التي ستكون مستقبلاً كافة خدماتها ومعاملاتها مرقمنة، موضحًا كذلك أن الدولة تحرص على تأمين البنية التحتية لمنظومة الاتصالات والمعلومات، وتهتم بالأمن السيبراني اهتمامًا بالغًا، وذلك على اعتبار أن المعلومات هي بمثابة الركيزة الأساسية والفاعلة لبناء اقتصاد مصر الرقمية.

رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي

وخلال الاجتماع المُنعقد، تم استعراض أبرز الجهود التي بذلت فعلياً وحققت العديد من الأهداف وما تم إطلاقه كذلك من مبادرات، علاوة على عرض ما تم إنجازه من جهود بقصد رفع وترسيخ الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، والتي تكللت بشكل ملحوظ بإطلاق حملة في شهر أكتوبر الماضي وكان الهدف منها رفع الوعي بالأمن السيبراني، وهي الحملة التي يتم الإعداد لتنفيذها في شتى الجهات والمؤسسات الحكومية بهدف رفع الوعي المؤسسي في هذا المجال من خلال نشر ثقافة الأمن السيبراني وسط العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن (الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022/2026) إنما تأتي على غرار الجهود التي تتبناها وتبذلها الدولة المصرية بهدف حماية الأمن القومي، وذلك من خلال رصد ومجابهة أي تهديدات طارئة وتحديات حالية أو مسـتقبلية يمكنها أن تشكل خطرًا على أمنها واستقرارها لاسيما في مجال الأمن السيبراني بالأخص.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *