أعلنت هيئة النقل، عن قرار من شأنه إلزام شركات المركبات العاملة، بإصدار عقود تأجير السيارات بداية من مطلع شهر يناير لعام 2022، وذلك من خلال خدمة تأجير عبر “بوابة نقل” الإلكترونية، مبينة أن الشركات المستهدفة من هذا القرار، من يقع في التصنيف “أ”، و “ه”، مشيرة في تعميم موجه إلى اتحاد الغرف، لما جاء في اللائحة المنظمة لألية عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط، وضرورة أن يتم الارتباط بصيغة العقد وبالنظام الإلكتروني الذي تقوم الهيئة بتحديده، وتلزم به جميع الشركات العاملة بنشاط التأجير والواقعة ضمن الفئة “ب” في شتى أنحاء المملكة.
يأتي هذا عقب إعلان وزارة العدل بدورها عن توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة كي يتم اعتماد ألية تفعيل عقود تأجير السيارات الموّحد لكي يكون سند تنفيذي بداية من يناير 2022، وذلك حتى يتم تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتعزيز الحوكمة للقطاع، والحد من المنازعات القائمة التي تنتج عن عقود التأجير للمركبات، وهو ما سينعكس على تشجيع تدفق الاستثمارات على قطاع تأجير السيارات في المملكة، وتحقيق العدالة الوقائية للمتعاقدين.
جدول المحتويات
أشارت وزارة العدل أن إصدار عقود تأجير السيارات سيكون من خلال بوابة نقل الإلكترونية، حيث ستعمل البوابة على تقديم خدمات تأجير السيارات وإصدار العقود الإلكترونية الموحدة، على أن تعتمد لدى محاكم التنفيذ كعقود موثقة في حالات الإثبات وسندات تنفيذ مباشرة، وبالتالي يضمن المستأجر الحصول على سيارة مرخصة من الهيئة ومفحوصة، هذا بجانب توفير خدمة المستثمر نحو معرفة هوية المستأجرين إلكترونياً.
أوضخت الهيئة العامة للنقل أبرز مزايا العقد الإلكتروني الموحد في نشاط تأجير السيارات، وهي كالتالي:
أبانت هيئة النقل أن شروط أو ضوابط تأجير السيارات التي تم إقرارها تشمل:
أوضحت الهيئة أنه وفق اللوائح، فإن العمر التشغيلي للسيارة المستخدمة في نشاط تأجير السيارات، وحول شروط الحصول على بطاقة تشغيل سيارة التي شددت عليها هيئة النقل فهي كالتالي:
وحول ألية تصنيف ترخيص المنشأة الرئيسية، فقد بيّنت اللائحة أن ذلك يتم عند طلب التجديد أو رغبة المنشأة في التصنيف، وهذا يتم على أساس عدد المركبات التي يتم استخدامها في قطاع أن نشاط التأجير، ولا يجب أن يقل العدد عن 10 وحتى 99 سيارة.