بحث كل من وزيرالعدل عمر مروان مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المساعي لأتمتة تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني التي شهدت نجاحًا باهرًا منذ إطلاقها حتى الآن، والذي تتم تتويجه مؤخرًا ببدء العمل عن بعد في المحاكم الاقتصادية من خلال منصة التقاضي علاوة على مناقشة كافة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني

وقال وزير العدل، أن الدور الهام الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهم بشكل بالغ في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني، مشيرا أيضاً إلى أن السبب الرئيس الذي يؤدي إلى نجاح كافة المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات في وزارة العدل، هو وجود روح تفاهم وتعاون كبير بين الوزارتين، لافتًا إلى أنه خل الفترة المقبلة سوف يكون هناك مزيدًا من التعاون بين الوزارتين ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إذ سيتم العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

واتفق الوزيران على ضرورة تطوير مشروع تحويل النص الشفهي إلى نص مكتوب وهو المشروع الذي تستفيد منه العديد من المحاكم في مختلف المحافظات المصرية، بحيث يشمل التطوير تحويل الكلام من أي لغة أجنبية إلى اللغة العربية، وذلك دون حدوث تداخل للأصوات، كما تم الاتفاق على أهمية العمل على زيادة عدد الوحدات التي تقوم بإصدار الشهادات عن بعد، وضرورة نشرها في مختلف المواقع الحكومية والخاصة بهدف التيسير على المواطنين.

مشروع عدالة مصر الرقمية

وأشار مروان، إلى أن وزارة العدل تولي إدخال الذكاء الاصطناعي في منظومة الأحوال الشخصية اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى سرعة تفعيله من أجل التيسير على المواطنين، حيث أن الاستفادة منه تمكن الوزارة من توفير وإتاحة بنية معلوماتية يتم استخدامها في الربط بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي سوف يسهم بفاعلية في سرعة ودقة اتخاذ القرار لاسيما في مسائل الأحوال الشخصية.

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يتم العمل عليه في الفترة الحالية بالتعاون مع وزارة العدل سوف يمثل نقلة نوعية وطفرة لم تشهدها منظومة التقاضي من قبل، حيث أن المشروع يهدف إلى تحول القضاء المصري إلى الرقمنة، إضافة إلى العمل على بناء منظومة تقاضي موحدة تساعد في رفع كفاءة النظام القضائي وتيسير الإجراءات على كافة المواطنين والمشتغلين بمهنة المحاماة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *