أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق نظام تنفيذ الإلكتروني الجديد، وتدشين العمل به في جميع محاكم التنفيذ بكل المناطق والمحفظات في المملكة، وقدمت الوزارة عرض حول أهم المزايا من استخدام النظام، والأهداف التي كان من أجلها تم التدشين، والتي تأتي بعد التطورات والتحديثات التي جرت على نظام التوثيق الإلكتروني وما تبعه من خدمات تم إتاحتها عبر بوابة ناجز، لتستكمل الوزارة خططها الطموحة في التحول الرقمي وتقديم أفضل المستويات المميزة من الخدمة للمواطنين بشكل عام.

أوضحت الوزارة أن معالي وزير العدل الشيخ وليد الصمغاني، تفضل بتدشين نظام تنفيذ الإلكتروني الجديد، ويهدف منه التحسين من ألية الأداء وإنجاز العمل، والارتقاء بمعدلات الجودة في الأعمال، مع تحقيق عناصر هامة في مقدمتها تقليل وقت وجهد المستفيد، والتلافي لأي معوقات قد كانت تحدث وتعوق طرق عمل قضاة التنفيذ، في حالات مثل رفع منع التعامل المالي، والتأخر في تحويل المبالغ المالية.

أوضحت وزارة العدل أن نظام تنفيذ سيعمل على اختزال 5 من نُظم التشغيل، إلى نظام واحد، كذلك اختصار ما يقرب من 70 إجراء لتنفذ في 5 إجراءات فقط، ويتميز النظام بتوفر أدوات ذكية وتفاعلية، تم ذكر إمكانية تجهيز المتطلبات لما يلي من إجراءات، وتوفر خاصة تسمى تعمل على التنبيه الذكي، وتفيد في سرعة اتخاذ ما يلزم من قرارات للطلبات المُقدمة، وكذل ذلك بدون تدخل العنصر البشري، وهو الأمر الذي علق عليه وزير العدل، ناسباً ذلك  لكونه واحد من خطط التطوير المستمرة لخدمات قطاع العمل العدلي، والتب ستعود بالإيجاب على المستفيدين.

ما هو نظام تنفيذ وزارة العدل

بيّنت وزارة العدل أن نظام تنفيذ يعد منظومة تشغيلية ذكية، تمتلك العديد من الأدوات التقنية المتطورة، والتي تستهدف تحقيق الرفع من مستوى تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، والتميز المؤسسي في دور قضاء التنفيذ، وكذلك القضائية، مع الضمان لصحة القرارات وسلامة صدورها، وفق أفضل مستويات الآمان والجودة والدفة، واختصار الوقت والفترات الزمنية المستغرقة في إتمام الإجراءات.

مزايا نظام تنفيذ وأهدافه
مزايا نظام تنفيذ وأهدافه

يتيح النظام لدائرة التنفيذ، التحكم بألية رقمية وبشكل كامل في الطلبات، ويقدم خواص تدعم اتخاذ القرارات واستكمال إجراءات التنفيذ بكل سهولة، والتمكن من المتابعة الإلكترونية للطلب، تجعل للمستخدم القدرة على استعراض كل البيانات في شاشة إلكترونية واحدة، أيضاً التنظيم والتصنيف لنوعية الطلبات إن كانت تتعلق بالأحوال الشخصية، أو الأمور المالية، وغيرها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *