يندرج برنامج فرصة لمكافحة الفقر ضمن قائمة أبرز أهداف التنمية، وأحد أهم مبادرات وزارة التضامن الداعمة، حيث تلتزم الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر عن طريق تنفيذ مجموعة متنوعة من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتسعى الوزارة بجهودها لتعزيز السبل التي يمكن خلالها إتاحة الدعم للقادرين عن العمل، من الفئات والشرائح قليلة الدخل، أو التي تتلقى دعمًا نقديًا مشروطًا خلال برنامج تكافل وكرامة، وذلك عن طريق الدعم النقدي، الذي يهدف بمجمله لتحقُق الاستقلالية المالية للراغبين الحصول على وظيفة، أو معدات إنتاج لمشروع صغير، أو قرض متناهي الصغر، حتى تنتقل من ظرف اقتصادي صعب إلى وضع اقتصادي مستقر ورحب، وذلك لمساعدة تلك الفئات على المشاركة بعمليات الإنتاج.

فرصة جزء من إصلاح منظومة الدعم

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي باقة من المبادرات والبرامج، التي تستهدف تحقيق عيش حياة كريمة، ومن تلك البرامج برنامج فرصة للتشغيل الذي تم إطلاقه في عام 2015، ويعد أول برنامج للدعم النقدي المشروط، وقد تم إطلاقه ليكون بمثابة جزء من النظام الساعي لإصلاح منظومة الدعم، وهو جزء أصيل من إستراتيجية التضامن للحماية الاجتماعية، وتعمل الوزارة على وضع الدعم النقدي ضمن إطار من الإصلاحات، التي تتطلع لدعم التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر.

أهداف برنامج فرصة

وتركز وزارة التضامن على الجانب الإنتاجي في المقام الأول، والمتعلق بالاستثمار بمظلة وشبكة الأمان الاجتماعي، إذ أنه في بعض الأحيان تستوفى العديد من الأسر والأشخاص معايير وشروط التي يتم بموجبها دخولهم في نظام التحويلات النقدية، لكنهم لا يستطيعوا الدخول في سوق العمل بسبب عدم توافر وظائف في محيطهم الاجتماعي، أو لعدم امتلاكهم للمهارات التي من شأنها أن تُمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، أو جراء وجود إعاقة بدنية قد تحُول بينه، وبين الحصول على فرصة عمل، وهذه هي التحديات التي يعمل عليها البرنامج.

يسعى برنامج فرصة للوصول إلى تحقق مجموعة من الأهداف التي من أبرزها تعزيز روح العمل والإنتاج، والانتقال من نمط الاتكالية إلى الاستقلال المالي، وإتاحة العديد من الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب، والنساء وذوي الإعاقة.

خدمات برنامج فرصة وزارة التضامن

ويعمل البرنامج بدوره على إتاحة وتقديم خدمات فورية، وغير فورية تشمل الخدمات التالية:

  • توفير فرص عمل لائقة لاسيما في الوجه القبلي، وذلك بالتنسيق مع العديد من جمعيات المستثمرين.
  • تطوير قدرات ومهارات المستفيدين من برامج الوزارة.
  • تمكين تجهيز الوحدات والحاضنات الإنتاجية، للصناعات الريفية والغذائية.
  • فضلاً عن إنتاج قيمة مضافةً للخامات، والمواد الأولية المحلية.
  • ويبتغي أيضًا آلية التطوير للقدرات المؤسسية والبشرية، والتي يمكن من خلالها إدارة برامج التمكين الاقتصادي.

علاوة على تبادل معلومات وبيانات المستفيدين من برامج الوزارة، وهو الهدف الأسمى من إطلاق برنامج فرصة لدعم الفئات الأشد احتياجًا، وعمل قاعدة بيانات موحدة من شأنها أن تسهم بتنسيق جهود الشركاء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *