أعلن النائب العام المستشار/ حماده الصاوي، اليوم السبت، عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي بمصر، والتي تأتي مواكبة للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها، تماشيًا مع ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية استفادت منها كافة قطاعات العمل سواء الحكومية أو الخاصة، ويعتبر إطلاق النيابة العامة لهذه الاستراتيجية خطوة تاريخية عظيمة.

يحقق عدالة ناجزة

وقال مصدر، أن النائب العام أمر بوضع هذه الاستراتيجية التي تستند وتعتمد على منهج علمي، لضمان مواكبة النيابة العامة لتوجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسساتها، بهدف التيسير على المواطنين وحصولهم على خدمات ذات جودة عالية وأداء سريع يوفر الوقت والجهد، ويحقق عدالة ناجزة إذ في مجال القضاء.

استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي

إضافة لذلك فإن عملية التحول الرقمي في المنظومة القضائية سوف يساهم في ترسيخ النزاهة والشفافية والتصدي للفساد، إضافة إلى المساعدة والدعم في عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن استخدام تقنيات التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية من شأنه أن يعزز التكامل مع شتى مؤسسات الدولة، ويحقق رؤية مصر 2030.

فريق علمي مؤهل

اتبع الفريق الذي تم تكليفه من قبل النائب العام أسلوبًا علميًا في وضع استراتيجية التحول الرقمي، بهدف أن تكون الاستراتيجية نموذجًا يحتذى به، ولتحقيق هذا الهدف استعان الفريق بخبراء في مجال التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، كما بحث الفريق العديد من الممارسات العالمية في هذا المجال، علاوة على الاستماع إلى آراء أعضاء النيابة العامة حول الموضوع، والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم.

ووفق قرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١، الخاص بتشكيل اللجنة العليا المكلفة بوضع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، فإن من مهام هذه اللجنة الإشراف على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية.

تجد الإشارة أن اللجنة ترأسها النائب العام، وضمت عددً من قادة النيابة العامة وبعض أعضائها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام، واتبعت أسلوبًا علميًا في عملها، إذ استمعت إلى خبراء من “أكاديمة ناصر العسكرية العليا” في التخطيط الاستراتيجي.

كما استمعت إلى خبراء عالميين ومصريين في التحول الرقمي، كان من بينهم أحد الخبراء بمنظمة الأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك، إضافة لذلك عقدت اللجنة جلسات استماع مع أعضاء النيابة العامة، وذلك لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم حول الموضوع، كما وقفت اللجنة على آراء المواطنين من خلال حساباتهم الرسمية على موقع للنيابة العامة، وكان ذلك في شتى وسائل التواصل الاجتماعي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *