كيفية تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية بدون ترخيص

كشفت هيئة الاتصالات السعودية عن كيفية تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية في المملكة، وألية تقديم طلب التصحيح إلكترونياً للعاملين بهذا المجال بدون ترخيص، حتى لا يكون عملهم مخالف للأنظمة والقوانين، ويقعون تحت طائلة القانون، وحتى يتم الحفاظ على الحقوق للمستفيدين وتعزيز مستويات الجودة والمنافسة بشكل عادل بما يحقق أفضل فائدة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعهم.

أشارت الهيئة أنه في إطار التعاون بينها وكلاً من المركز الوطني للتنافسية، ووزارة التجارة السعودية، فقد قدمت الدعوة للأفراد والمنشآت العاملين في مجال تقديم الخدمات البريدية بدون ترخيص وكذلك في الأنشطة المتعلقة بها، إلى ضرورة تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المتبقية من المهلة المقرر أنتهاؤها في 15 ربيع أول 1443، عبر الآلية التي تم وضعها لذلك وسيتم إعادة التنويه عنها .

طريقة تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية

بيّنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها أتاحت مهلة مدتها 6 أشهر، أمام مقدمي أنشطة خدمات البريد السعودي دون ترخيص وبما يخالف النظام، من أجل تصحيح الأوضاع، وكان ذلك منذ 22 رمضان 1442 الموافق 4 مايو 2021، ومن المقرر انتهاء تلك المهلة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، وعلية يجب على من لم يقدم طلب تصحيح الأوضاع المبادرة بالاستفادة من تلك المهلة قبل نهايتها، حتى لا يتعرض للمسائلة، حيث يمكن اتباع طريقة تقديم طلب إصدار التصاريح اللازمة لممارسة أنشطة الحدمات البريدية وفق الخطوات التالي:

1. الدخول على موقع هيئة الاتصالات الخدمات الإلكترونية.
2. تقديم طلب تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية.
3. سداد الرسوم الإدارية لتكاليف التراخيص.
4. الإطلاع على الاشتراطات.
5. رفع المستندات وتعبئة البيانات المطلوبة.
6. التحقق من استيفاء كافة الأوراق.
7. إرسال للطب للفحص ومن ثم إصدار الترخيص إذا ما انطبقت الضوابط والتعليمات.

أنشطة خدمات البريد المستفيدة من تصحيح الأوضاع

أبانت الهيئة أن أنشطة خدمات البريد التي يمكن التقديم على طلب تصحيح الأوضاع لها تشمل:

• نقل الرسائل
• نقل الطرود ومحطات الطرود.
• خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
• البريد الرسمي
• صناديق البريد
• الخدمات البريدية المالية.

عقوبة عدم تصحيح الأوضاع

شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أنه في حالة قيان المنشأة أو الفرد بتقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة بعد فأن تنتهي مهلة تصحيح الأوضاع، يعرضها لتوقيع العقوبة النظامية وفرض الغرامات المقررة وفق النُظم لدى جميع الأجهزة الحكومية المعنية، والتي قد تصل لتوقيع غرامة مالية وإيقاف المنشأة والسجل التجاري.