تحرص دوماً الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” على تحقُق أهداف عامل إعادة التدوير، والذي يعد بمثابة أحد المكونات الرئيسة في الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، فإعادة التدوير تسهم بشكل فعال وبناء في تعزيز مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف بتدشينها رفع قرابة 94% من نفايات المرادم بحلول العام 2035، وذلك بحسب الرئيس التنفيذي لـ “سرك” مهندس/ زياد الشيحة، خلال جلسة بعنوان: “فرص التدوير الواعدة لرواد الأعمال في المملكة” والتي شارك فيها عبر الانترنت مع رؤساء شتى الغرف السعودية.

لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الدائري

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “سرك”، في تصريح له على سعي الشركة المستمر والجهود المتضافرة التي تبذلها للاستثمار في نطاقات الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية، والذي يتضمن العديد من الفرص والفوائد، مشيرًا إلى أن تدوير المخلفات إنما سوف يوفر وحده ما يزيد عن حوالي الـ23 ألف فرصة وظيفية فورية، كما سيؤدي كذلك إلى رفع الناتج المحلي للمملكة إلى أكثر من الـ 37 مليار ريال، وهو ما سيؤثر فعلياً بالطبع وبشكل إيجابي على رفع وتحسين جودة الحياة.

وخلال كلمته استعرض الشيحة، أبرز الأدوار التي تؤديها الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، كما تناول أيضاً الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من أعمال إدارة النفايات، وناقش الشيحة وضع مدينة الرياض خاصةً في الوقت الحالي، مستعرضًا لكافة التحديات التي تتسبب في إعاقة تحقُق الأهداف المرجوة من عملية إعادة التدوير، موضحًا في سياق حواره العديد من التقنيات والأساليب الحديثة التي تستخدم بالفعل في عمليات المعالجة.

شراكات محلية وعالمية

وأشار الشيحة خلال كلمته، إلى ما تبذله شركة “سرك” من مساع تهدف إلى تكوين شراكات على المستويين المحلي والعالمي، وتمكينها من أجل الإسهام في مبادرة “السعودية الخضراء” والاستفادة من إعادة التدوير التي باتت تعرف بـ الاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن الشركة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تطوير إدارة تدوير النفايات بالسعودية من خلال التعاون الوثيق مع العديد من الوزارات، والجهات المعنية لاسيما المركز الوطني لإدارة النفايات.

واختتم رئيس تنفيذي شركة سرك كلمته، بالإشارة إلى العديد من التجارب العالمية الناجحة في إدارة تدوير النفايات، مؤكداً على أن رفع النسبة لإعادة التدوير والتحول عن المرادم التي يأتي قبله بالطبع، في المملكة العربية السعودية سوف يكون مشروعاً قابلًا للتحقيق بحال إذا ما تم دعمه رسمياً من قبل كافة الجهات المعنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *