تصريحات وزيرة التجارة حول مبادرة إحلال السيارات

عقدت وزيرة التجارة والصناعة الدكتور نيفين جامع، مؤتمر صحفي في ختام معرض إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أو الوقود المزدوج، مشيدة بما لقته مبادرة إحلال السيارات الملاكي والأجرة من تفاعل وإقبال كبير للمواطنين، حيث وصل عدد من قام بإنشاء حساب عبر موقع (gogreen masr) الرسمي حوالي 20 ألف مواطن ومواطنة، منهم حوالي 10 ألاف مواطن قدموا طلبات إحلال السيارات بالفعل، وهو الأمر الذي يعكس مدى الوعي والاستجابة والثقة في المبادرة وجديتها، ونوهت عن إطلاق صندوق تحفيزي قريباً.

أضافت وزيرة التجارة أن موقع التسجيل في مبادرة إحلال السيارات القديمة، يلقى إقبال كبير من المواطنين، بهدف الاستفادة من الدعم الرئاسي وما تتيحه مبادرة الإحلال والتحويل من مزايا، وبالأخص مساعدة المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة، وسط توفر برامج تمويل ميسرة، تقدمها عدد من البنوك، عبر تقليل أسعار الفائدة لتصل إلى نسبة 3%، وفترة سداد جيدة تصل إلى 10 سنوات، مما يخفف الأعباء ويمنح فرصة جديدة أمام المواطنين للحصول على سيارة مناسبة وحديثة.

أبانت ان المعرض شهد خلال أيامه الثلاثة مشاركات وحضور غير مسبوق للأفراد، بجانب تواجد الشركات والمصانع المعنية بصناعة السيارات، لاستعراض النماذج المصنعة أو التي تم تحويل عمليها للوقود المزدوج؛ الغاز الطبيعي والبنزين،بجانب تسعة من البنوك العامة في السوق المصرفية المصرية، موضحة أن جميع البنوك سوف تشارك في برامج تمويل مبادرة إحلال السيارات، بعد أن عمم البنك المركزي الشروط والضوابط الخاصة بعمليات التمويل على جميع البنوك.

وحول الطلبات المقدمة عبر موقع جوجرين مصر، أشارت “جامع”، أنه سيتم مراجعة الطلبات، على أن يتم إخطار المواطنين من ينطبق عليهم الشروط، البدء في اتخاذ إجراءات تخريد السيارات القديمة، من خلال ألية تعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، وأنه من المقرر خلال المرحلة الأولي إحلال حوالي 70 ألف سيارة متنوعة ما بين ملاكي وأجرة وميكروباص.

استكملت أن قيمة تخريد السيارة القديمة تحدد بالتنسيق مع وزارة المالية، وتتغير قيمة الحافز الأخضر الذي يتم منحه بناءً على سعر السيارة الجديدة، بحيث يكون قيمة الحافز الأخضر ومبلغ التخريد هما مقدم الشراء -بحد أقصى قدره 50 ألف جنية-، يتم خصمه من السعر الإجمالي للسيارة الجديدة التي سيتم شراؤها.

تحدثت جامع عن منافع تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومدى الوفر الاقتصادي في النفقات، وهو ما سيعود بالفائدة على دخل المستفيد، وفوائد بيئية عديدة سيتم جنى مزاياها في القريب، وخاصةً وأن مصر تتمتع بامتلاك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، وستقوم وزارة المالية بتقديم دعم للشركات المشاركة في المبادرة، وذلك من أجل تحول جزء من ضريبة القيمة المضافة والجمارك.

بيّنت سيادتها أن السيارات المخردة سيتم الاستفادة منها في صناعة الحديد والصلب، وستتولي وزارة البيئة التخلص من بعض المكونات، ورحبت سيادتها بمشاركة أي شركة محلية تود في الانضمام للمبادرة بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.