أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ترحيبه الكامل بإطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي تم إطلاقها اليوم بحضور الرئيس السيسي، وتضمنت أربعة محاور رئيسية في مضمونها، إذ تتناول جميعها مفهوم حقوق الإنسان بشكل شامل ومتكامل، وتعمل أيضاً على ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويتحقق من خلالها أهداف الرؤية المستقبلية 2030.

مفهومًا حقوقيًا جديدًا

وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال دكتور/ أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن كلمة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، قد أكدت فعلياً على الاهتمام الذي توليه الدولة بالمجتمع ومختلف فئاته الاجتماعية، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية والتي يدخل يأتي ضمنها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

استراتيجية حقوق الإنسان في مصر

وأضاف مشرف عام المجلس القومي لذوي الإعاقة وذلك في بيان صدر مؤخراً عن المجلس، بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه تحديداً من بنود، إنما يؤكد أن الدولة المصرية تقدم مفهومًا حقوقيًا لم تعتاد عليه سالفا الجماعات الحقوقية.

وأضاف، يتعلق ذاك المفهوم بما كفلته الدولة من خدمات للمواطن وجهود بناءة وفق رؤية عصرية تضمن وتكفل بدورها كافة الحقوق، وهو ما تسعى الدولة إليه بكل ما تملك من جهد وإمكانات متاحة لتوفير هذه الخدمات، وتحسين جودتها والارتقاء بمستواها على اعتبار أنها أحد حقوق المواطن المصري الذي تهتم الدولة بأن يعيش حياة كريمة.

عام المجتمع المدني

وأكد مرعي، على أن الإعلان عن أن العام القادم 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكد ضمن مراحله وإنجازاته المنشودة إيمان الدولة وقيادتها السياسية بما يقوم به المجتمع المدني، من دور هام وفاعل في سبيل تحقُق التنمية المجتمعية المستدامة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة أبناء الوطن.

لافتًا إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قد نال بشكل رسمي شرف المشاركة مع العديد من الوزارات، والجهات والهيئات التي شاركت بالفعل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك باعتبار المجلس عضو اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها السيد/ سامح شكري وزير الخارجية المصري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *