أشار الدكتور رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل،إلى وزارة وشروط خدمة تأجير سيارات الأفراد الخاصة في حال تدشينها قريباً، عبر استخدام منصة وأليات إلكترونية ستسهم في سهولة تنفيذ الإجراء، والذي يأتي بهدف منح فرصة لزيادة دخل المواطن، موضحاً في الوقت نفسه عدد من الضوابط التي سيتم مراعاتها لمنح الآلية المزيد من الموثوقية والآمان، وتنظيم بيئة العمل بما يراعي القوانين والنُظم المعمول بها.

أضاف سيادته، أن عملية التأجير للمركبات غير النظامية أو لمركبة بدون وجود تأمين، ستصبح من الماضي، مشيراً لمميزات عملية التأجير التي من المنتظر الكشف عنها في الوقت القريب، ومنها أنها ستكون غير محددة بساعات عمل معينة، كما أنها خدمة ذاتية، وسيتم مراعاة السهولة في إجراءات التنفيذ والحصول على خدمة التأجير، وقد روعي أن تتكامل مع منظومة النقل العام، وإتاحة التغطية الجغرافية لخدمة تأجير المركبات، وذلك من أجل زيادة دخل الأفراد.

بيّن الدكتور “الرميح”، أنه يجب توافر عدد من الشروط الواجب مراعاتها في حال الإعلان الرسمي عن الخدمة وتدشينها، كي يستطيع المواطن الاستفادة منها، وحدد النقاط المرفقة أدناة لتكون على رأس الأولويات وهي:-

  1. أن يكون المفرد المؤجر للسيارة سعودي الجنسية.
  2. ألا يتخطى عمر السيارة عن 5 سنوات من تاريخ صنعها.
  3. عدم السماح بتأجير أكثر من سيارة لنفس الشخص.
  4. أن يكون الفرد المؤجر هو المالك الأساسي للسيارة.
  5. توافر رخصة سير صالحة وسارية المفعول للسارة المؤجرة.
  6. يجب أن تكون شهادة الفحص الدوري الفنية للمركبة أو السيارة سارية المفعول.
  7. أن تتمتع السيارة بتغطية تأمينية شاملة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *