أصدرت السلطات في سلطنة عمان مؤخرًا، قرارًا وزاريا حمل رقم 23/2020، والذي بموجبه يُحظر استخدام أكياس التسوق تحديدًا المصنوعة من مادة البلاستيك، أحادية الاستهلاك، وبناءً عليه بدأ التنفيذ الفعلي لذاك القرار، ودخل حظر الاستخدام لهذه النوعية من الأكياس حيز التنفيذ من كافة الجهات المختصة بالأمر.

للحفاظ على البيئة العمانية

وبحسب مدير عام الشؤون البيئية، المهندس أحمد بن زاهر الهنائي، يأتي هذا القرار الوزاري في إطار الخطة التي وضعتها هيئة البيئة للحفاظ على البيئة العمانية من مصادر التلوث وكافة المخلفات التي تسبب ضررًا للبيئة والحياة الفطرية التي تزخر وتتميز بها سلطنة عمان.

مضيفًا أن القرار يأتي أيضًا تنفيذًا لما تضمنه القانون رقم 114 لسنة 2001، الخاص بحماية البيئة ومكافحة التلوث، من أحكام، ولتحقيق المزيد من التكامل الذي يمكن أن يحقق أهدافه بدمج التنمية المستدامة ومقاصدها، والمؤشرات الناتجة عنها ضمن الخطط الوطنية التي تتم صياغتها لإدارة النفايات، والمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأوضح الهنائي، أن إقرار حظر الأكياس البلاستيكية للتسوق، إنما جاء عقب عدة دراسات وورش العمل نفذتها الهيئة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، ولضمان أن يدخل القرار طي التنفيذ، سبقته فترة كافية من الوقت لضمان تنفيذه كاملًا، وبطريقة لا تتسبب في حدوث تأثيرات سلبية على المصنعين لهذه النوعية من الأكياس، فضلا عن المستهلكين.

وأشار الهنائي، إلى أن التطبيق والتنفيذ لهذا القرار، إنما يتماشى مع المتغيرات والمستجدات السريعة، والمتلاحقة الخاصة بالشأن البيئي، علاوةً على أن يأتي مواكبًا، وتنفيذًا للعديد من الاتفاقيات العالمية ذات الصلة.

غرامات للمخالفة

تجدر الإشارة إلى أن القرار قد فرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني، على كل من يخالف قرار الحظر لاستخدام أكياس بلاستيكية أحادية الاستهلاك، ونص القرار على مضاعفة قيمة المخالفة في حال تم ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون حماية البيئة، ومكافحة التلوث.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *