خصصت حكومة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، عن طريق “مصرف الإمارات للتنمية” مبلغ بـ 5 مليارات درهم، وذلك لمشروع تبني ودعم التكنولوجيا المتقدمة في نطاق المؤسسات الصناعية، والذي أطلقته بالتحديد ضمن خطتها لمشاريع الخمسين عامًا المقبلة، ويهدف يتدشينه إلى تمكين شتى المؤسسات الصناعية في الدولة، من القيام بآلية التحول المرن التي تتم عن طريق استخدام مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا التي تتسم كونها ذات المستوى الأحدث تقدمًا.

مشروع دعم التكنولوجيا المتقدمة

يهدف المشروع، بحسب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، دكتور/ سلطان بن أحمد الجابر، إلى تمكين التنوع والتميز في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجية القطاع الصناعي عن طريق استخدامه لأحدث آليات التكنولوجيات المتقدمة، الأمر الذي يساهم بالتبعية في رفع بنسبة الـ30%، وتعزيز ودعم تبني ذاك الاتجاه.

بما يجعل هذا القطاع مساهمًا في ترسيخ البيئة الجاذبة التي تلبي وتستجيب لاحتياجات المستثمرين، فضلاً عن ذلك رفع قدرتها على المنافسة، وتجذير وترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارات كوجهة عالمية للعديد من صناعات المستقبل، مستفيدة من ما لديها من بنية تحتية ذات مستوى عالمي رفيع.

وأشار الجابر، أن الخمسين عامًا المقبله سوف يكون للقطاع الصناعي فيها دورًا محوريًا، لاسيما في تحقيقه لكافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وذلك للوصول إلى مرحلة جديدة وذات فعالية من حيث التطور والنمو والرفاهية في الدولة الإماراتية.

وأضاف الجابر، أنه بالشراكة والتعاون أيضا مع “مصرف الإمارات للتنمية” سوف يخصص للمشروع الـ5 مليارات درهم، وهذا بغضون الخمس سنوات، يغيةً لدعم عملية التحول المرن البناءة التي سوف تنفذها المؤسسات الصناعية، وذلك باستخدام العديد من برامح ومفاهيم خاصة بالثورة الصناعية الرابعة.

علاوة على تمكين المساهمة في توفير وإتاحة شتى البرامج والحوافز، سواء كانت في الجوانب المعرفية أو التمويلية، والتي يتم من خلالها دعم القطاع الصناعي، سعيًا لترسيخ بيئة الأعمال الجاذبة في الإمارات، لتكون نموذجية للريادة.

القطاعات الحيوية التي تركز عليها المشاريع

وتركز “مشاريع الخمسين” على العديد من القطاعات الحيوية المتميزة، التي سوف تتبنى من جهتها استخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم والبرامج الخاصة بالتطور الصناعي المستقبلي، ويأتي ذلك تحديدا في مقدمة هذه القطاعات:

الاقتصاد، وريادة الأعمال، إضافة للاستثمار، والتعليم، علاوة على الصحة، والتنمية الاجتماعية، بجانب الإسكان، والبيئة، بالإضافة للسياحة، والثقافة، والمهارات، وكذلك الأمن الغذائي، والعلاقات الأسرية، وقطاع الشباب، والرياضة وغيرها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *