تنفذ وزارة البيئة في مصر خطة طموحة تهدف من ورائها إلى دمج البعد الاجتماعي في إنفاذ مفهوم التنمية المستدامة، وذلك في ما يتعلق بالتخلص من المبيدات شديدة الخطورة بطريقة آمنة، بحسب وزيرة البيئة دكتورة/ ياسمين فؤاد، ووفق بيان صدر عن الوزارة مؤخراً، يأتي دمج البعد الاجتماعي في أتمتة المفهوم الخاص بالتنمية المستدامة على غرار السياسة التي تتبعها البيئة، وتواكب كافة التوجهات العالمية وتتماشى أيضاً مع رؤى شركاء التنمية، ومن أبرزهم تحديداً البنك الدولي الذي يشارك الوزارة في تنفيذ المشروع.

دمج البعد الاجتماعي

وأوضح البيان، بأن الوزارة وضعت ضمن خطتها لإنفاذ المشروع التعرف على آراء الجمهور، وذلك في المناطق التي يتم فيها تنفيذ المشروع، علاوة على التعرف على تقييمهم للنتائج البيئية والصحية، والتي تم التوصل إليها بعد التنفيذ الفعلي للخطوات الصحيحة والآمنة من المبيدات شديدة الخطورة، وأيضًا الاستماع إلى المقترحات أو الشكاوى وهذا عن طريق الإعلان عن الآليات التي يمكن من خلالها كذلك تلقي الشكاوي، ووضع الحلول لها.

جلسات حوارية في 7 محافظات

وأشار بيان البيئة إلى قيامها بالفعل بتنفيذ جلسات حوار مجتمعي مع كافة المواطنين، في المناطق التي يتم التنفيذ للمشروع بها في عدد 7 محافظات وهي كل من: الأسكندرية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، لافتًا أيضا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من جلسات الحوار المجتمعي.

وأكد مهندس/ أحمد عبد الحميد، المدير للمشروع، بأنه لضمان التطبيق والتنفيذ الصحيح للتنميو المستدامة، فيتوجب الاهتمام بكافة الجوانب الاجتماعية، لافتًا أيضاً إلى تنظيم هذه الجلسات إنما يعد استكمالًا لما تم اتخاذه من خطوات سابقة، في عملية دمج البعد الاجتماعي في شتى مراحل العمل، كون ذلك يمثل البعد البشري البناء، والذي تهتم به وزارة البيئة في كافة المشاريع التي تنفذها لاسيما مشروعات التنمية المستدامة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *