اعتمد وزير العدل الدكتور وليد الصمغاني، قواعد السلوك المهني للمحاميين بجانب تعديلات نظام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتشكل القواعد على ثمان فصول بها 45 قاعدة، تم إعدادها بهدف تطوير المهنة والارتقاء بالمعايير، كما تعمل على توضيح مسئوليات المحامي تجاه العملاء والزملاء، والمجتمع والجهات العدلية، وتشدد على ضبط المسئولية للمحامي في الممارسة للمهنة، في اطر تعريفية واضحة.
أضافت وزارة العدل السعودية في بيانها حول قواعد السلوك المهني للمحاميين التي تم اعتمادها، أن هذا الإجراء سيعمل على تعزيز الحماية النظامية للمحام والعملاء الخاصين به، وأيضاً الأطراف ذات العلاقة بتلك الأعمال، كما سيكون لها مردود كبير على تعزيز مبادئ العمل بشفافية ومدي المسئولية في ممارسات المحاميين المهنية، وزيادة مستوى الاحتراف القانوني، كل ذلك سيؤدي إلى رفع الكفاءة في الأداء لمنظومة التقاضي أو المنظومة العدلية بشكل عام، وكانت الوزارة قد أعلنت منذ فترة عن خدمة تحديث بيانات المحاميين عبر بوابة ناجز، ضمن عمليات التحديث لخدماتها.
أشارت وزارة العدل إلى أبرز ما تضمنته قواعد السلوك المهني التي تم إقرار العمل بها على النحو المبين أدناة:
أضافت الوزارة أن تلك القواعد ستعمل على تعزيز الجوانب الوقائية، وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية.
تشمل المواد تحديد عقوبة مخالفة المحامي لقواعد السلوك المهني، حيث جاء في هذا الشأن شطب المحامي من الجدول وقف ترخيص مزاولة المهنة الخاص به، في حالة صدر بحقه حكم أو عقوبة في جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف
مرفق بعالية نص العقوبة التي ستوقع على المحامي وفق تدرج مستوى المخالفة بداية من الإنذار وحتى الشطب.