قررت وزارة العدل المصرية، استبدال نماذج التوثيق التي يتم التعامل بها في كافة مكاتب الشهر العقاري بنماذج أخرى مُؤمنة ضد أي أعمال تزوير أو تلاعب، ورفعت قائمة أسعار تلك النماذج الحديثة، حيث أصدر المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، ثلاث قرارات وزارية بهذا الشأن تم إقرارها رسميًا من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم وقوعهم بأي أعمال غش أو تزوير.
النماذج المؤمنة الجديدة
يخص القرار الوزاري الأول، والذي حمل رقم 9396 للعام 2020، عملية التوثيق التي تتم بداخل مكاتب الشهر العقاري العادية، حيث حدد مبلغًا وقدره 10 جنيهات مصرية نظير العميل، لواحد من النماذج الجديدة الُمؤمنة، والتي تم إصدارُها من قبل مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة، مع بقاء العمل باستخدام النموذج العادي، وذلك لمن يرغب الحصول عليها من العملاء.
كما يتم البيع للنماذج العادية بختلف مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وهذا بمبلغ قدره 5 جنيهات، لكن أخطر عيوب تلك النماذج أنها قابلة فعليًا للتزوير، الأمر الذي استوجب عملية استبدالها بالنماذج الجديدة المؤمنة ضد التزوير، وتم تحديد سعرها لتكون بمبلغ قيمته 10 جنيهات.
ويخص قرار الوزارة الثاني الحامل للرقم 9398 بسنة 2020، مكاتب التوثيق الموجودة داخل مقار الأندية، حيث تم تحديد مبلغ قيمته 20 جنيهًا يتم دفعها مقابل استخدام العميل للنموذج الواحد الجديد المؤمن، الذي تم إصداره من قبل مركز الوثائق المؤمنة، والذي يتم استخدامه في كافة مكاتب ومأموريات والفروع الخاصة بالتوثيق، التي تتبع مصلحة الشهر العقاري والعاملة بمقار كل من: الأندية الرياضية والاجتماعية وفي مراكز الشباب، مع بقاء العمل باستخدام النماذج العادية بحال رغب العميل في التعامل بها.
ويتم بيع نماذج عادية بمكاتب التوثيق بمقرات تلك الأندية ومراكز الشباب بمبلغ قدره 10 جنيهات، لكن أخطر العيوب لهذه النماذج أنها عرضة للتزوير، لذا تم استبدالها بالنماذج الجديدة المؤمنة ضد التزوير، وتم تحديد سعرها لتُباع بمبلغ قيمته 20 جنيهات.
العقد الأزرق
أما القرار الوزاري الثالث، الذي حمل الرقم 9397 للسنة 2020، والخاص بضوابط “العقد” الأزرق” الخاص بإشهار عقود بيع العقارات المشهرة، فقد حدد تسعيرة البيع للنموذج الواحد الصادر عن مراكز الوثائق المؤمنة، والمُعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر، بمبلغ قيمته 150 جنيهًا، مع استمرار العمل وفق النموذج العادي، إذا رغب أحد العملاء بذلك.
التعليقات