أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان، قانونًا اتحاديًا يقضي لإنشاء هيئة تسمى “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، ويكون مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي تحديدا، ويسمح لها بفتح العديد من الفروع والمكاتب في شتى الإمارات، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تماماً، كما أنها وفق القانون تتمتع أيضاً باستقلالية مالية وإدارية في ممارسة كافة اختصاصاتها ومهامها وأنشطتها، ويستهدف إنشاء الهيئة إلى تعزيز وحماية وصون الحريات وحقوق الإنسان، وفقا لأحكام دستور وقوانين الدولة الإماراتية، وكافة العهود المواثيق والاتفاقيات الدولية.

بهدف تعزيز حقوق المواطن الإماراتي

تشارك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الجهات المسؤولة في وضع خطة عمل وطنية، إذ يتم من خلالها دعم وتعزيز حقوق المواطن في الإمارات، واقتراح الآليات التي تنفذ بها هذه الخطة، علاوة على العمل على نشر الثقافة الخاصة بحريات وحقوق الإنسان وذلك عن طريق توعية كافة أفراد المجتمع،  عبر عقد عدد من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، التي تتناول كل ما يتعلق بالحقوق.

مهام الهيئة الوطنية

إضافة لذلك تشارك الهيئة كافة جهات الدولة المعنية في تقديم الاقتراحات والتوصيات من جانبها إلى السلطات، وذلك في كل ما يؤدي في النهاية إلى صون حماية حقوق الإنسان، كما تقوم الهيئة أيضاً برصد أي انتهاكات لأي حق من الحقوق الإنسانية، فضلاً عن مشاركة الهيئة في شتى المحافل سواءً الدولية أو الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

 القانون الاتحادي رقم 12
قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

معايير تشكيل الهيئة

وبموجب القانون المعلن عنه لإنشاء الهيئة الوطنية، يتكون مجلس الأمناء بها من 11 عضواً، من بينهم الرئيس، وأن لا يقل عدد المتفرغين منهم عن نصف الأعضاء، ويختر أعضاؤها بقرار من رئيس الدولة كما تحدد بموجبه كذلك آلية الاختيار.

مع مراعاة أن يكون الأعضاء المُختارين من: جهات استشارية وأكاديمية، ومن مؤسسات المجتمع المدني، ومن ذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية، مع الوضع في الاعتبار تمثيل للمرأة، وتبلغ مدة عضوية المجلس أربع سنوات تكون قابلة للتجديد لمرة واحدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *