تعقيباً على الأسباب التي أدت إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية بـ22% في فترة سبعة أشهر من العام 2021، قالت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة/ نيفين جامع، أن الدولة بفضل إنفاذ توجيهات القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي، تبذل جهودًا كبيرة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيًا بشكل كبير وملحوظ، إذ ساهم في دفع عجلة الإنتاج والخفاظ على مختلف الأسواق التصديرية.

سبب زيادة قيمة الصادرات المصرية بـ22%

وهو ما تحقق بالفعل في الزيادة الملحوظة التي حققتها الصادرات المصرية غير النفطية، والتي حققت تلك الزيادة في الـ7شهور الأولى بالعام 2021، وذلك بإجمالي مالي بلغ بنحو الـ17 مليار و701 مليون دولار، ذلك بالمقارنة المُجراة بنفس الفترة من العام السابق، والتي حققت مبلغًا وقيمته الـ14 مليار و552 مليون دولاراً، وهذا بفارق بلغ بـ3 مليار و148 مليون دولار.

الخريطة الجغرافية للتصدير

وأضافت جامع، أن شهريوليو الماضي شهد زيادة ملموسة حققتها الصادرات المصرية ، حيث بلغت بنسبتها نحو 4%، بإجمالي 2 مليار و95 مليون دولار، مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر في العام الماضي حيث بلغ إجماليه 2 مليار و 21 مليون دولار، بزيادة بلغت 74 مليون دولار.

وأشارت جامع، إلى أن الخريطة الجغرافية التي توزعت عليها الصادرات المصرية خلال الفترة التي أشار إليها التقرير، ضمت دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ إجمالي التصدير لها نحو 5 مليار و 574 مليون دولار، والدول العربية التي تم التصدير لها بقيمة 5 مليار و 356 مليون دولار، ودول القارة الإفريقية دون الدول العربية والتي تم التصدير لها بقيمة مليار و7 مليون دولار، بينما تم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار، وبلغت قيمة التصدير إلى أسواق أخرى نحو 4 مليار و474 مليون دولار.

القطاعات التصديرية

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة في تصريحها، إلى أن العديد من القطاعات التصديرية قد شهدت زيادة ملحوظة نسبياً بصادراتها، وذلك في غضون الشهور السبعة الأولى تحديدا من العام الجاري بلغت بـ12 قطاعًا تصديريًا، متضمنةً: قطاع الصناعات الطبية الذي صدر منتجات بقيمة الـ382 مليون دولاراً، وبنسبة زيادة مقارنة بذات الفترة عن العام السابق بلغت الـ43%، بينما صدر قطاع الجلود والاحذية، والمنتجات الجلدية أيضاً منتجات كانت بالقيمة البالغة 47 مليون دولار، وبنسبة زيادة عن العام السابق له بلغت 54 بالمئة.

وحقق أيضًا قطاع السلع الهندسية والإلكترونية، الزيادة الملموسة إذ كانت القيمة لصادراته المليار و685 مليون دولار، وبنسبة زيادة عن العام االماضي بلغت بـ45 بالمائة، في حين بلغ الإجمالي لصادرات قطاع الأثاث بنحو الـ145 مليون دولااً وذلكر مقابل 121 مليون دولار، بالتحديد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت أيضا كل من قطاعات: الملابس الجاهزة، المنتجات الكيماوية والأسمدة، والمنتجات اليدوية، إضافة لقطاع المفروشات، فضلاً عن القطاعات الخاصة بالطباعة والتغليف والورق والكتب، والمصنفات الفنية، علاوةً على الصناعات الغذائية، وقطاع الغزل والمنسوجات، بالإضافة للحاصلات الزراعية، زيادات ملحوظة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *