أطلقت وزارة العدل السعودية منصة البوابة القضائية العلمية الرقمية كواحدة من احدث خدماتها الرقمية، والتي تم تدشينها بهدم تمكين جميع أطراف التقاضي وعلى رأسهم المحاميين والمهتمين بالشئون القانونية، الإطلاع على الأحكام التجارية التي صدرت عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وكذلك المحكمة العليا، والتي تعد مكتسبة للقطعية، وكذلك استعراض الوثائق القضائية بكل سهولة ويسر وعبر أليات متطورة ومرنة، عبر منصة قاعدة بيانات قضائية وقانونية رقمية وتفاعلية.
أشارت وزارة العدل إلى الأهداف التي من أجلها تم تدشين البوابة القضائية العلمية الرقمية الجديدة، ويأتي في المقدمة العمل على تعزيز قيم العدالة والشفافية، والإسهام في توفير منصة رقمية إلكترونية موحدة للحصول على المعلومات القضائية، وبالتالي تحقيق المستوى المعرفي المتخصص لدى المجتمع الأكاديمي والقضائي، والإثراء للثقافية العدلية لأفراد المجتمع.
ما هي البوابة القضائية العلمية الرقمية ؟
بيّن الدكتور بشار المفدى والذي يشغل منصب مدير عام مركز البحوث، والمشرف على البوابة القضائية الرقمية، أنه منصة إلكترونية رقمية، ومعتمدة من أحل القيام بنشر الأحكام الفضائية، وقد تم مراعاة تقديم عدة مزايا تشمل ترتيب الأحكام من حيث الدقة والتصنيف الموضوعي، كما تعمل على ترتيب الأحكام عبر سيمات أو قوالب عرض فنية، وتوفر أساليب عصرية ومتقدمة للمحتويات، كي يتم استعراضاها بكل سهولة والانتقال بين الصفحات بشكل مرن.
أضاف أن وزارة العدل تخطط إلى نشر المزيد من الأنظمة والاتفاقيات، والأوامر والقرارات وغيرها من أحكام ولوائح وتنظيمات والأبحاث العلمية، والتعاميم وما يستجد من وسائق إلكترونية .
رابط منصة البوابة القضائية العلمية
أشار إلى أن البوابة القضائية العلمية الرقمية تضم حوالي 30 ألف كم الأحكام القضائية بحابة قرابة 2.5 ألف تصنيف موضوعي، تم تقسيم البوابة لتشمل 6 أقسام هي:
- أحكام المحاكم التجارية بشمل كامل والاستئناف الخاصة بي.
- جميع أحكام الدوائر التجارية الموجدة لدى المحكمة العليا.
- أحكام الإفلاس
- وثيقة نظام المرافعات الشرعية
- اللوائح التنفيذية للمرافعات.
- وثيقة نظام الإجراءات الجزئية.
- التقارير الشهرية لما يستجد من لوائح ونُظم.
ويمكن الإشارة إلى الفئات المستهدفة وهي:
- أطراف الدعوى
- القضاة والمحاميين
- أعضاء النيابة .
- أعوان القضاة
- طلاب الدراسات العليا والأكاديميين.
التعليقات