أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن آلية التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام والخاص وذلك في إطار الضوابط التي أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل للحد من انتشار الفيروس المستجد، وذلك مساهمة من الوزارة في البروتوكول الصحي، للحفاظ على صحة المواطنين من أصحاب المنشآت والموظفين في القطاع الحكومي والخاص أيضًا.

التعامل مع غير المحَصنين بالقطاع العام

أشارت الوزارة إلى أن العمل بالآليات الجديدة يبدأ من الأول من شهر أغسطس الجاري، ويتم تنفيذه وإلزام كافة الهيئات الحكومية به، والمخالفين يتم فرض عقوبات وغرامات عليهم، وتتمثل الآلية في التالي:

أولا: إلزام جميع العُمال والموظفين بضرورة تلقي اللقاح الذي وفرته وزارة الصحة، وبالتالي تسمح لهم بالدخول إلى المؤسسات، ويتم التأكد من الحصول عليه من خلال منظومة توكلنا.

ثانيا: وفي حال عدم تلقي التحصين، وحاجة المؤسسة إلى الموظف، فيمكن العمل عن بعد، ولكن بدءً من 9 من شهر أغسطس الجاري في حال لم يتم الاستفادة منه، فيتم منح العامل إجازة مستحقة.

ثالثا: في حال تخطي رصيد الإجازات الرسمية فإنه يتم الخصم من العامل، أو يتم التعامل معه على أنه متغيب عن العمل بأعذار قهرية، وفي هذه الحالة لا يتم تحصيل الراتب.

آلية التعامل مع غير المحصنين في القطاع الخاص

وبدءً من الشهر الجاري يتم إلزام جميع الموظفين في القطاع الخاص أيضًا، بضرورة الحصول على اللقاح المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم تلقيه، يتم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي العمل عن بعد، وفي حال تخطي المدة المصرح بها وهي تسع أيام تبدأ من بداية الشهر الجاري، ولم يتم الحصول على اللقاح ولم يتم الاستفادة من العامل عن بعد، فيتم منحه إجازة تُحسب من رصيده.

وعند استنفاد كافة الأيام، فيتم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي أن يتم منحة إجازة بدون راتب، ويتم اعتبار عقود العمل متوقفة أثناء تلك الفترة، ويُعطى لصاحب العمل الأحقية في التعامل من السلبيات التي نتجت عن ذلك وفق ما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي، مع إلزامه بضرورة إبلاغ الموظفين بأي قرار يصدر في هذا الصدد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *