صندوق التنمية الزراعية يوضح شروط الإقراض بضمان وثائق التملك

أبان صندوق التنمية الزراعية ما هي شروط الإقراض بضمان وثائق التملك المؤقتة حسب أنواع القروض الزراعية التي يقدمها الصندوق الزراعي السعودي، إذ تنفذ المملكة العربية السعودية برنامجًا طموحًا للتنمية الريفية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والهيئات سواءً الحكومية المعنية أو ذات الصلة، ولهذا أنشأت الصندوف بالعام 2009 ليتم من خلاله تقديم العديد من القروض الميسرة التي يحصل عليها المزارعين بدون فوائد، وقد خصصت إدارته قرابة الثلاثة مليارات ريال لدعم برنامج تمويل الزراعة الريفية.

شروط الإقراض بضمان وثائق التملك

وحدد صندوق التنمية الزراعي عبر حسابه على موقع الرسائل والتدوينات القصيرة “تويتر”، أربعة شروط للإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة، تمثلت في التالي:

1. شرط كون الوثيقة المؤقتة لغرض الاقتراض مصدقة من قبل: الصندوق، وممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة، وإمارة المنطقة.
2. ويشترط أيضًا ألا يتجاوز مبلغ القرض الـ500 ألف ريال، متضمنةً ما بذمة المقترض.
3. إضافة لاشتراط أن يقر ويتعهد العميل طالب القرض الزراعي بأن الوثيقة المؤقتة المقدمة ليست وثيقة تملك.
4. علاوة على اشتراط أن تكون كفالة الضمانات بنوع كفالة شخصية، وبحال قدم طالب القرض ضمانات عقارية فيجب حينها أن يكون طلب قرض البنك الزراعي معتمدًا بشكل رسمي من قبل لجنة القروض الداخلية.

شروط طلب قرض زراعي

حدد صندوق التنمية الزراعية أيضًا الاشتراطات والمتطلبات التي يتوجب توافرها من أجل القبول الفوري لطلب القرض، والتي يجب إنفاذها باتباع الخطوات التالية:

• يجب أن يقوم طالب الاقتراض بتعبئة النموذج المعد رسميا، وتوقيع التعهد ضمن شروط الإقراض بضمان وثائق التملك.
• لزاما عليه التقدم بمستند رفع مساحي تحديدا للمساحة المراد الاقتراض عليها، شريطة كون المستند مصدق من مكتب معتمد.
• يتقدم طالب القرض إلى فرع/ مركز خدمة صندوق التنمية الزراعية، والذي يقع في نطاق الأرض المطلوب الاقتراض عليها وذلك حتى يتسنى له الحصول على وثيقة نموذج الإقراض.

يتم زيارة مساحة الأرض المحياة لمطابقة حدودها وأطوالها وإحداثياتها من قبل لجنة مشكلة من الثلاث جهات، وهي: الإمارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية إضافة لحضور مالكي الأراضي المجاورة.

في النهاية تقوم اللجنة بملء الوثيقة المعنية، وتصديقها رسميا بعدها من فرع وزارة البيئة، والإمارة، وذلك قبل إحالتها من قبل الإمارة إلى صندوق التنمية الزراعية.