كشف المتحدث الرسمى للمبادرة الرئاسية، مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، دكتور/ طارق عوض، بأن طلبات إحلال السيارات الملاكى والتاكسى التي استوفت الشروط المبادرة، قد بلغت حتى الآن بنحو الـ44100 طلب إحلال، وأن عدد السيارات القديمة التي تم تخريدها بلغ الـ3300 سيارة قديمة، متضمنةً 3235 سيارة ملاكى، وعدد 65 سيارة تاكسى.

تحديث موقع المبادرة الإلكتروني

وأشار عوض، إلى أن المبادرة منذ انطلاقها في بداية الشهر الحالي تلقت بنحو 140 طلبا لتنفيذ إحلال السيارات الأجرة الميكروباص، وذلك بالتحديد عقب تقديم المبادرة للحافز الأخضر، والذي يبلغ قدره الـ 25% بمبلغ يصل حده الأقصى إلى قيمة الـ65 ألف جنيه مصري.

وأكد المتحدث الرسمى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، أن إدارة المبادرة تسعى بشكل دائم إلى تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة إذ تتيح خلالها عرض لأفضل التسهيلات الائتمانية، والمقدمة من قبل البنوك المشاركة في المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي على غرار التوجيهات الرئاسية التي ترتئي إلى توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة.

وأشار عوض، إلى أن موقع المبادرة الإلكتروني خصص مساحات معينة يمكن عن طريقها، قيام الراغبين بالاشتراك ضمن مبادرة الإحلال تسجيل أي بيانات إضافية من شأنها أن تتصل بكل من: محل العمل، المكان الحالي للسكن، إجمالي صافي الدخل، ورقم التليفون الأرضي.

لافتًا إلى أن إضافة تلك البيانات من شأنها أن تساهم في تقليل الفترة، التي تلزم لحصول المواطن المشترك في المبادرة على الموافقة النهائية التي تمكنه من الحصول على قرض تمويل سعر السيارة، علاوة على ذلك فإن البيانات التي تم إضافتها تساهم أيضا في خفض وتقليل حالات رفض التمويل، والذي يكون سببه الفعلي عدم الاستدلال سواءً على محل العمل، أو محل السكن.

ارتفاع أعداد طلبات الإحلال

وأضاف عوض، أن موقع المبادرة الإلكتروني إنما يشهد ارتفاعًا بشكل مستمر لأعداد طلبات الإحلال، وذلك بعد الزيادة بأعداد المواطنين من الذين تسلموا بالفعل سيارات جديدة تعمل بالغاز، إذ تم تسليم أربعمائة سيارة خلال شهر أبريل الماضي، و200 سيارة أخرى أيضا في شهر مايو، ووصل عدد السيارات الجديدة المستلمة كذلك بنهاية شهر يونيو 1340 سيارة جديدة، وزاد عددها حتى الأن ليصل إجمالى عددها حوالي الـ 2900 سيارة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *