أثرت الظروف الصحية الاستثنائية على الكثير من المجالات في شتى دول العالم، وكان نطاق العمل وقطاع العمالة من أكثر القطاعات التي تضررت بشدة من تداعيات انتشار الوباء، والذي مازال يحصد أرواح الكثيرين في العديد من الدول بالعالم، وكان الانكماش الاقتصادي بالأخص من أبرز النتائج التي ترتبت على تفشي الجائحة، وقد لجأت البلدان على إثرها إلى اتخاذ إجراءات متنوعة للحد من الخسائر التي مني بها الاقتصاد، وكان من بين تلك الإجراءات: خفض رواتب العاملين، علاوة على وقف صرف الحوافز والبدلات، إضافة لتسريح أعداد من قوة العمل، وهو ما عانت منه العمالة الوافدة في العديد من الدول العربية، لاسيما تلك التي تشهد وجود عمالة وافدة كثيفة ومنها دولة الكويت.

قرار إلغاء 61 أذن عمل للمقيمين

ووفق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، تم خلال فترة تقارب ستة أشهر إلغاء بنحو (61975) إذن عمل للمقيمين، وكشفت إحصائية صادرة عن للهيئة عن الفترة تحديدا من 10 يناير، وحتى 30 يونيو الماضي، تم إلغاء 38873 تصريح عمل مقيم، وذلك بسبب وجودهم خارج البلاد، كما تم كذلك إلغاء 20011 أذونات العمل لمقيمين جراء رغبتهم في مغادرة الأراضي الكويتية والعودة إلى أوطانهم، وذلك حسبما نشرته صحيفة كويتية شهيرة .

وبحسب الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، تنوعت الحالات التي تم بسببها إلغاء أذونات العمل حيث كانت للأسباب التالية: الوفاة، الإقامة خارج الدولة، صدور إلغاء نهائي لإذن العمل، تحويل إلى التحاق بعائل أو عمالة منزلية، كما أعلنت الهيئة أنها جددت أذونات عمل لنحو الـ401 ألف مقيم، كما قامت بإجراء أكثر من قرابة الـ99 ألف عملية تحويل داخل القطاع الأهلي.

تعديلات على الضمان الصحي

من ناحية أخرى وفي صلة بذات الشأن أقرت الحكومة الكويتية، عن قيامها بإجراء التعديلات على منح الضمان الصحي للمقيمين، بحسب ما ذكرته الصحف، حيث إذ أنه من المعروف الدولة تتيح النظام الآلي لتسجيل الضمان للوافدين وفق ضوابط معينة.

وفي هذا الصدد قال لواء/ أنور البرجس، الوكيل المساعد لشؤون الإقامة في دولة الكويت، تم إدخال تعديلات على الإجراءات التي يتم من خلالها منح الضمان الصحي للمقيمين، وذلك وفق كل من المواد التالية: “18، 20، 22” سواء كانوا بداخل البلاد أم خارجها، وذلك تبعاً للنظم واللوائح المقررة من قبل إدارة التأمين الصحي، والمعمول بها بوزارة الصحة الكويتية.

وأوضح البرجس، أنه وفق بند المادة (18) والتي تخص نظام الضمان الصحي للمقيمين، فإنه يمنح المقيم ضمانًا صحيًا لمدة العامين وهذا إذا كان المقيم داخل البلاد، ويمنح عام واحد بحال كان خارجها.

وبحسب مضمون المادة الـ20 فيتم المنح للمقيم ضمانًا صحيًا لمدة الثلاث سنوات بالتحديد داخل البلاد، وسنة واحدة فقط بخارجها، بينما يمنح المقيم ضمانًا صحيًا لمدة سنتين بداخل البلد، وسنة واحدة خارجها بحسب المادة الـ22.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *