تكليف رئاسي للمالية بالتوسع في الاستثمارات الخضراء

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك لمواجهة التحديات البيئية، كونه عامل هام ويساهم بشكل فعال في تحقيق خفض نسب الكربون في الهواء، كما أنه يوفر استخدام الطاقة بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حياة أفضل والتنمية المستدامة، وعلى غرار ذلك فقد صرح وزير المالية المصري، دكتور/ محمد معيط، بأن هناك تكليف رئاسي للمالية من الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، يقضي بالتوسع في الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

كما تضمنت توجيهات التكليف الرئاسي ضرورة مراعاة البعد البيئي الكامل في أي مشروع، وذلك للحفاظ على البيئة بالحد من التلوث وخفض وترشيد استهلاك أنواع الوقود، والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة انبعاثات الكربون.

تكليف رئاسي للمالية بالتوسع

وأشار وزير المالية خلال تصريحاته، بأن تكليفات القيادة السياسية ببذل المزيد من الجهد والعمل على تعظيم المكون المحلي في الصناعة، وخلق فرص عمل أيضا بما يساهم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المعدلات للنمو، إنما يتسق بشكل متكامل مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز وأتمتة أنظمة وسياسات اقتصادية كلية.

وأضاف معيط مشيداً، بأن الحكومة تعمل وتبذل جهودًا كبيرة بغية تحسين تنافسية الدولة المصرية خاصةً فى مؤشر الأداء البيئي العالمي، وذلك عن طريق زيادة الاستثمار بالمشروعات العامة والتي تعتمد في المقام الأول على الاقتصاد الأخضر.

وتستهدف كذلك زيادة الاستثمار بتلك المشروعات من الـ15 بالمئة، والتي كان مخططًا لها ضمن موازنة العام المالي الحالي إلى الـ 30٪ في موازنة العام القادم، بإنفاذ مئة وأربعين مشروعًا من مشروعات الاقتصاد الأخصر في العديد من المجالات.

التوسع في إصدار السندات الخضراء

وأشار معيط، إلى أن الدولة المصرية تحرص على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يظهر في المشروعات العديدة التي تنفذها، متضمنةً سبيل المثال: مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بمصر، لافتًا إلى أن وزارة المالية وبالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات ومنها: وزارة الكهرباء والطاقة، التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال، إلى جانب البنك المركزي علاوة على جهات القطاع الخاص، والذي يعد أحد الشركاء الأساسيين في إنجاح مختلف المبادرات التنموية، يدرسون بشكل دوري مقترحات للحوافز المالية التي من شأنها أن تحفز المواطنين على شراء سيارة كهربائية، والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف وزير المالية، بأن الوزارة تستهدف كذلك بغضون الفترة المقبلة التوسع في إصدار السندات الخضراء، والتي سوف يتم خلالها التوفير للتمويل المستدام للعديد من المشروعات الصديقة للبيئة، التي تقوم الحكومة المصرية بإنفاذها في مختلف المجالات متضمنة كل من: “الإسكان، الطاقة المتجددة والنقل النظيف، الإدارة المستدامة للمياه،والصرف الصحي، وغيرها من مشروعات”.