أتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمليات تطوير 270 مركزًا تكنولوجيًا، وذلك بنسبة تبلغ الـ84% من عدد المراكز الكائنة في شتى الوحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي يقدر عددها بـ 307 من الوحدات المحلية، إذ تُقدم خلالها عدة خدمات للمواطنين تصل إلى قرابة الـ 133 خدمة، وهذا بإجمالي معاملات بلغت الثلاثة ملايين معاملة، بحسب ما ذكرته مؤخرا دكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
جهود التطوير
وأضافت السعيد، بأن الوزارة أتمت كذلك تجهيز وإتاحة 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تقدم خلالها خدمات كل من: الشهر العقاري والتوكيلات والأحوال المدنية، أيضا انتهت الوزارة من عمليات التطوير التكنولوجي لثمانية دواوين عموم في 8 محافظات، إضافة إلى 21 جهاز مدينة، تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، تُقدم من خلالها 180 خدمة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا، إلى أن الوزارة انجزت ميكنة اشتراطات تراخيص البناء الجديدة، وتم ربطها بحدوث أي متغيّرات مكانية للمزيد من الضبط والإحكام، كما أطلقت بوابة الخدمات الحكومية التي تقدم 44 خدمة من خدمات المحليات.
إضافة لذلك تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم الـ160 خدمة، كما طورنا بوابة “نورت بلدك” التابعة لوزارة الهجرة، والتي تهدف بتدشينها إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة من شأنها أن توفر وتتيح المعلومات عن العاملين العائدين من الخارج.
الاقتصاد الرقمي
جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر السنوي الختامي، والذي تنظمه رسميا “مجلة الأهرام الاقتصادي”، والذي افتتحته وزيرة التخطيط والتنمية، الدكتورة/ هالة السعيد، حيث كان بالتحديد تحت عنوان “التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي.. الفرص والتحديات”.
واستعرضت السعيد، خلال كلمتها الجهود التي تبذلها الدولة، والتي تتم لتعزيز وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، لافتة إلى أن التحوّل الرقمي إنما يعد إحدى الغايات المهمة التي تتقاطع معها العديد من الأهداف الأممية للتنمية، وذلك لكون التحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتقديم الخدمات المالية إلكترونيًا، بات في الوقت الراهن نهجًا عالميًا.
كما أضافت وزيرة التخطيط، بأن عامل الرقمنة بات يشكل أيضا جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية كثفت جهودها وإمكاناتها لدعم كل من عملية رقمنة الاقتصاد، وهو ما سيسهم بدوره بفاعلية كبيرة في دعم قدرة الدولة لتحقُق أهداف الرؤى المستدامة لـ2030.
التعليقات