تشهد الدولة المصرية منذ سنوات بعد تولى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد، حالة من الاستقرار الأمني والسياسي الذي أدى بدوره إلى وجود استقرار اقتصادي انعكست نتيجته على كل من الجانب الاجتماعي والحالة الأمنية، والذي تم ترجمته في أن تحتل مصر المركز الـ65 بالعام 2021، محققة بهذا التفوق طفرة كبيرة إذ كانت في المرتبة الـ 103 في عام 2019.

طفرة تقدم كبيرة

بحسب المجلة الأمريكية الشهيرة “جلوبال فاينانس”، فقد جاءت مصر في العام الحالي بالمركز الخامس والستون في قائمة أكثر الدول أمناً من مجموع 134 دولة، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 71، وحلت إيطاليا في المركز الـ84 بينما احتلت تركيا مركز 107 عالمياً، في حين احتلت كل من دول: ايسلندا والإمارات المركزين الأول، والثاني على التوالي.

أشارت “جلوبال فاينانس” إلى أن مصر قد حققت طفرة كبيرة جداٌ، إذ تقدمت 38 مركزًا خلال عام واحد إذ كانت في المركز 103 في قائمة الدول الأكثر أمناً في 2019، وكان يؤخذ في الاعتبار القضاء على العمليات التخريبية، والتي كانت شهدتها مصر تحديدا عقب العام 2013.

معايير الاختيار الرئيسية

صنفت المجلة الدول الأكثر أمانًا، من خلال ثلاثة معايير أو عوامل رئيسية هى: الحرب والسلام، الأمن الشخصي، مخاطر الكوارث الطبيعية التي وضعتمن ضمنها عوامل الخطر الفريدة الناشئة، بسبب الظروف الاستثنائية الصحية التي تشهدها الدول، حيث اعتبرت أن معدل الوفيات للفرد إنما يعد عاملاً قياسًا موجهًا لمدى استجابة دولة ما بشكل جيد، أو ضعيف لمواجهة تحديات انتشار الفيروس والحد من مخاطره.

وهو الأمر الذي يعتمد على البنية التحتية، للرعاية الصحية المتوفرة في تلك الدولة، علاوة على ما تملكه من قدرات حكومية، وقيادة سياسية، وثقافة في مجابهة أي أزمة كبرى غير متوقعة، فضلاً عن قياس نصيب الفرد من التطعيمات واللقاجات المضادة للفيروس، وهو بالتبعية الأمر الذي يعكس القوة المالية للدولة، والأداء المستقبلي الذي يقاس خلال ما تتخذه من تدابير وقائية لمنع تفشي الجائحة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *