أعلن لواء/ جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن القرار الخاص بلجنة الخبراء التي تتبع الهيئة، فيما يتعلق بشأن الزيادة السنوية للمعاش، إنما يمهد لإصدار القرار الجمهوري بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات، وذلك ابتدءا من أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن النسبة الخاصة بالتضخم ولا تزيد أيضا عن الـ15%.

مهام لجنة الخبراء

تعد لجنة الخبراء بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، هي أحد الركائز الرئيسية المهمة التي تكون أبرز مهامها اتخاذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، وذلك بحسب ما أكده اللواء/ جمال عوض رئيس الهيئة، والذي أشار أيضاً إلى أنه وفق القانون وبنوده يتم تشكُل عدد ثلاث لجان تقوم عقب تشكيلها بمعاونة مجلس إدارة الهيئة في اتخاذ ومتابعة جميع قراراته، وتلك اللجان متضمنة كل من: لجنة المراجعة، الحوكمة، إضافة للجنة الخبراء، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة الخبراء.

وأوضح رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن من الاختصاصات المهمة المُسندة كذلك للجنة الخبراء: إعداد التقارير التي تعرض على مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة لتقديم الخبرات والاستشارات لمجلس الإدارة، إضافة إلى إعدادها للعديد من الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها المجلس.

فضلاً عن تلك المهام السالف ذكرها فإن لجنة الخبراء تبدي أيضاً الرأي في كافة مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي، وكذلك القوانين المرتبطة بعمل هيئة التأمينات الاجتماعية، والقيام بمهمة إجراء الفحص الإكتواري للنظام، والذي يتم إجراؤه بشكل دوري كل ثلاث3 سنوات.

آلية تشكيل لجنة الخبراء

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء قد تم تشكيلها بشكل رسمي بموجب قرار دكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء (برقم 952 لسنة 2021)، وروعي خلال أعمال تشكيل اللجنة ضم الخبراء من الإكتواريين، وماليين وتأمينيين، علاوة على ضمها لممثل عن وزارة المالية.

وتتشكل لجنة الخبراء تحديدا برئاسة دكتور/ محمد يوسف، ومن الخبراء الماليين تضمنت كل من: الدكتور/ فخري الدين علي الفقي، ودكتور/ حسين عطا، ومن الخبراء الاكتواريين: تتضمن رفعت محمد عيد، أحمد رشوان، وممثل وزارة المالية/ ناريمان فرج، ومن جهة خبراء التأمينات تشمل: الدكتور/ أحمد عبدالسلام، لواء/ مجدي منسى، إضافة للدكتور محمد غازي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *