تندرج خدمة تحديث الصك العقاري كواحد من أبرز الخدمات العدلية الجديدة الجديدة التي أشارت إليها وزارة العدل السعودية، والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من إنجاز الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة، كما مكنتهم من طباعة صك إلكتروني وفق عدد من الخطوات اللازم إتباعها عن طريق منصة ناجز عقب أتمتة التحقق أيضًا.

تحديث الصك العقاري

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة العدل بتقديمها للحفاظ على ممتلكات المواطنين من بينها توثيق المعاملات إلكترونيًا، ودعت إلى ضرورة تحديث الصكوك العقارية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الولوج إلى موقع وزارة العدل السعودية (https://www.najiz.sa/applications/landing).
  • النقر على خيار الخدمات الإلكترونية واختيار كتابات العدل، ومنها خيار تحديث الصكوك والنقر على بدأ.
  • قم بالاطلاع على جميع الشروط والأحكام التي وفرتها الوزارة، وقم بالموافقة عليها ثم الدخول عن طريق بوابة النفاذ الموحد.
  • تابع بإدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على خيار طلب جديد.
  • سيطلب النظام إدخال الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية ونوعها.
  • تاريخ الميلاد وإدخال نسبة الملكية.
  • يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالصك، ومنها رقم ومصدره وتاريخه ومساحة العقار.
  • تالياً يتم رفع الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة، ثم يليها النقر على حفظ ومتابعة.

قم بالنقر على إرسال عقب التحقق من صحة البيانات المدخلة ورقم الجوال، وفي الخطوة الختامية النقر على إرسال الطلب، وينبغي الانتظار حتى يتم قبوله، ووصول رسالة نصية قصيرة على جوالك المسجل.

شروط تحديث صك عقاري إلكترونيًا

وقامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط حتى تقبل طلب تحديث الصكوك العقارية وتحويلها إلى إلكترونية، وحتى تتم العملية بنجاح ينبغي توافر الشروط التالية:

  1. لا بد أن يكون صك عقاري ساري المدة.
  2. ينبغي أن يكون مقدم الطلب هو نفسه المالك للصك، أو على الأقل من ينوب عنه.
  3. ألا يكون قد سبق للمالك وقام بتسجيل صكه إلكترونيًا.
  4. يشترط أن يكون صادرًا من كتابات العدل رسميًا.

وعلى من يرغب فيما بعد في الاستعلام عن الصكوك الإلكترونية، فيمكنه الولوج إلى بوابة وزارة العدل والدخول إلى الخدمة برقم الهوية ورقم الصك، أو يمكن التحقق أيضاً عن طريق استخدام رقمه والتاريخ الذي صدر فيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *