أعلن البنك المركزي المصري، عن الشروط التي يجب توفرها في شقق مبادرة التمويل العقاري، كما أقر من هي الفئات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، والاشتراطات التي يلزم أن تتوفر فيها، علاوة على تحديد المستندات اللازم تقديمها لجهة التمويل، وقد خصص المصرف مائة مليار جنيه لتمويل المبادرة، وأعلن كذلك عن أنه سيتم التحقق من أسس التقييم لاستحقاق وحدة سكنية للعملاء الراغبين في الحصول على الوحدات، وذلك قبل حصولهم على الوحدة، وهو التقييم المعروف بالجدارة الائتمائية للعملاء.

أسلوب تقييم العملاء للحصول على الوحدة

يستخدم البنك أو جهة التمويل عدم معايير يتم على أساسها التعرف على الجدارة الإئتمانية للعميل المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، والتي تتميز بسعر فائدة 3 بالمئة وفترة سداد تعد الأطول في تاريخ السوق المصرفي المصري، حيث تصل إلى الثلاثين عامًا، ويستخدم المصرف في تقييمه أسلوب التقييم الرقمي إذ يعطي لكل معيار أو عنصر من عناصر التقييم درجات.

أسس التقييم لاستحقاق وحدة سكنية

يتضمن التقييم مجموعة من المعايير الهامة التي تختلف بحسب المتقدم للحصول على الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، حيث أن معايير التقييم للموظف يشمل:

  • مدى استقرار مستوى الدخل للعميل.
  • مستوى دخل العميل الشهري.
  • معاملاته مع الجهاز المصرفي.
  • ملائته المالية، وماهية الضمانات التي يقدمها.
  • نوع الوظيفة التي يعمل بها، إضافة لحالته الاجتماعية.
  • سمعته، عمره، مستوى تعليمه.
  • تقييم مزاولي المهن الحرة، والحرفية والأنشطة.

يتم تقييم العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من المبادرة والحصول على وحدة، بحال أن كونهم من مزاولي المهن الحرة والحرفية أو مهنيي الأنشطة التجارية الذين يصعب فعليا إثبات دخلهم، خلال المعايير التالية:

  1. وجود دخل إضافي يمكن أن يقبله البنك مع إمكانية إجراء الاستعلام عنه.
  2. رصيده في بنك وحركة حساب البنكي الدائن (إن وجد).
  3. ورصيده في مكتب البريد وحركة حساب توفير البريد.
  4. عدد سنوات مزاولته المهنة أو النشاط.

كما تشمل أسس التقييم لاستحقاق وحدة بالمبادرة، ما يحمله المستفيد من أعباء اجتماعية مثل: إعالة الأبناء، الأب والأم، عمل الزوجة (إن وجد)، علاوةً على معيار نوع السكن الذي القاطن به والمنطقة التي يوجد بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *