القومي للأجور يقر رفع الحد الأدنى لعاملين القطاع الخاص

في خطوة تُعدّ نقلة نوعية نحو تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن قراره برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذا القطاع إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025. هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، فضلا عن التوجيهات التي تفضل بها السد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمراعاة الأحوال الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

يعتبر الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات الرئيسية لضمان حصول العاملين على دخل يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن وملبس وصحة وتعليم. وقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشات واسعة حول ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لمواكبة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، خاصة بعد موجات التضخم التي أثرت على القوة الشرائية للأفراد.

وكان المجلس القومي للأجور قد قام بدراسات مستفيضة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة القوى العاملة واتحادات العمال وأصحاب الأعمال، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحد الأدنى للأجور. وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، وتعزيز القدرة الشرائية، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات.

يمثل رفع الحد الأدنى للأجور خطوة هامة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك للأسباب التالية:

• تحسين مستوى المعيشة، حيث يساهم هذا القرار في زيادة القدرة الشرائية للعاملين، مما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين نوعية حياتهم.
• تعزيز العدالة الاجتماعية، يعمل على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية.
• زيادة الإنتاجية، من المتوقع أن يؤدي رفع الأجور إلى زيادة الدافعية لدى العاملين، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الشركات.
• تنشيط الاقتصاد، حيث يساهم في تحفيز الطلب الكلي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
• يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للأجور.

إضافة إلي ذلك تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع ضمان ألا تقل قيمة هذه العلاوة عن 250 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس لأول مرة وضع حد أدنى لأجور العاملين في الوظائف المؤقتة (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك استنادًا إلى التعريف الوارد في قانون العمل لهذه الفئة من العاملين.

يعد قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار يتطلب تعاونًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى سياسات داعمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون إلحاق ضرر بالاقتصاد.