شروط استحقاق الضمان لأبناء غير السعودي بالنظام الجديد

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، معاش الضمان الاجتماعي الذي هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يصرف للمستفيدين، وكان يقتصر الانتفاع به على المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة بشكل دائم، ووفق الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، لكن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، والتي صدرت أمس، أعطت الحق لأبناء غير السعودي من الاستفادة من الضمان.

استحقاق الضمان لأبناء غير السعودي

وفق الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي جاءت أبرز الشروط فيما يلي:

• أن تكون أم الابن سعودية الجنسية، وتكون أيضا حالتها الاجتماعية إما أرملة أو مطلقة.
• كما يلزم أن يقيم الأبناء بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية.
• تقديم المستند الرسمي والذي من شأنه أن يثبت الزواج من زوج غير سعودي.
• اشتراط أن يكون للأبناء إقامات سارية المفعول.

وبحسب ما كشفت عنه المادة السادسة، يعد في حكم المقيم إقامة دائمة الابن الذي لا تتجاوز مدة وجوده في خارج المملكة العربية السعودية 3 أشهر، وذلك سواء كانت متصلة أو منفصلة، وذلك خلال السنة التي تسبق تاريخ صرف المعاش.

الاستثناءات من شرط الجنسية

بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة تم استثناء 3 حالات من شرط الجنسية، وهي :

1. زوجة المواطن السعودي، ومطلقته وأرملته اللتان لهما من الزوج السعودي أبناء سعوديون، ويشترط لتحقق هذا الاستثناء أن تكون إقامة المرأة وأبنائها إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن يكون لديها إقامة سارية المفعول، كما أن عليها تقديم ما يثبت حالتها الاجتماعية.
2. يستثنى أيضًا من شرط الجنسية أولاد المواطنة السعودية الأرملة والمطلقة من زوج غير سعودي، ويتم الاستثناء بتحقق شرط إقامة الأرملة أو المطلقة إقامة دائمة في المملكة، وتقديمها لمستند رسمي يثبت زواجها من من زوج غير سعودي، إضافة إلى أنه يجب أن يكون لدى الأبناء إقامات سارية المفعول.
3. يستثنى أيضًا من شرط الجنسية الأيتام والمعاقين، والأرامل ذوات الأيتام الذين يحملون بطاقات تنقل سارية المفعول.

ويقدم طالب الحصول على معاش الضمان طلبه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بإشعار المتقدم بالطلب بقرارها خلال فترة مدتها 20 يومًا من تاريخ تقديم طلبه.

يحق لمقدم الطلب التظلم خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، وذلك في حال مضى 20 يومًا من تقديم الطلب، دون أن يصدر قرار بقبول الطلب أو رفضه.