كيف يتم تعيين القضاة في العراق حسب أنواع المحاكم

أقر النظام القضائي كيف يتم تعيين القضاة في العراق وهو النظام الذي يعد مجلس القضاء الأعلى جهته الإدارية العليا، ويتكون من عدد 20 قاضيًا هم: رئيس محكمة التمييز، ونائبه، إلى جانب رئيس الإدعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، علاوة على 16 رئيس لمحكمة الاستئناف، وتعد محكمة التمييز بمثابة أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي، وتتكون من رئيس و(26) قاضي، وتختص ضمن مهامها بتدقيق جميع القرارات الصادرة من كافة المحاكم سواءً الجنائية أو المدنية أو محاكم العائلة، ويكون رئيس ونائب تلك المحكمة هو نفسه الرئيس والنائب لمجلس القضاء الأعلى ونائبه.

أما فيما يتعلق بمحكمة الإدعاء العام فيرأسه رئيس الإدعاء العام، ويتبع له تحديداً أعضاء الإدعاء العام في شتى المحاكم العراقية، وبالنسبة لمحكمة الاستئناف فهي تُدرج كأعلى هيئة قضائية وإدارية في كل محافظة عراقية، وتعتبر هيئة الإشراف القضائي بالجمهورية هي الجهة المنوطة والتي تراقب سلوك كل من القضاة والموظفين.

كيف يتم تعيين القضاة في العراق

النظام القضائي العراقي حدد شروط تعيين القضاة العراقيين، التي يتك على أساسها تعيين القاضي في مختلف المحاكم المنتشرة بأرجاء الجمهورية، وتتمثل في الاشتراطات الآتية:

• يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في العمل قاضيًا حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون بعد مدة دراسة الـ4 سنوات.
• لزاماً الخبرة السابقة خاصة في نطاق العمل القانوني، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على البكالوريوس.
• يتعين عليه التقدم بطلب للدراسة في المعهد القضائي.
• إضافة إلى ضرورة خضوعه لاختبارات شفهية وتحريرية، بحيث يتوجب تجاوزها كشرط للالتحاق بالمعهد.
• يعين خريجي المعهد القضائي في منصب قاضي، أو نائب مدعي عام تحديدا في الدرجة (الرابعة).

درجات القضاة وأعضاء جهاز الإدعاء العام

ينقسم سلم درجات القضاة بالعراق إلى أربعة مراحل، إذ يتطلب المرور بين الدرجة والأخرى تحديدا مدة الـ5 سنوات، ويبدأ بعدها في الانتقال من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، ومن الثالثة للثانية، ومن ثم درجة ثانية إلى أولى، لكن بشرط أن يقدم القاضي خلالها بحث يتعلق بموضوع قانوني.

وتجدر الإشارة إلى إلى أن القاضي يقضي فعلياً في الدرجة الأولى السنتين، ذلك ليكون بعدها مؤهلًا رسميا للتعيين في المناصب المتقدمة مثل كل من: عضوية محكمة التمييز، أو بمنصب رئيس لمحكمة استئناف.

في حين يحال القاضي إلى سن التقاعد المقرر عند بلوغه عمر (63) سنة، وتكون قابلة للتمديد لمدة الـ3 سنوات أخرى، وذلك بناء على طلبه شخصياً، شرط أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى العراقي، أما بالنسبة إلى التمديد لقاضي محكمة التمييز، فيكون لمدة الـ5 سنوات.