أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد جدول عقوبات ومخالفات نظام العمل وكذلك اللائحة التنفيذية الخاصة به، وأفادت الإخبارية السعودية عن أن هذا الإجراء يأتي في إطار السعي نحو دعم استقرار المنشآت وزيادة مستويات النمو لها، وتحسين بيئة العمل وتنظيم ما بها من علاقات بين جميع الأطراف، وقد تم الإشارة للتعديلات الجديدة على حسب تصنيف فئة المنشأة، حتى تلائم العقوبة حجم المنشأة.
أوضحت الإخبارية أن تعديلات مخالفات وعقوبات نظام العمل ارتكز على التصنيف للفئة التي تقع فيها المنشأة من حيث عدد العاملين بها، حيث اعتمد النظام أن المنشأة التي بها 50 عامل فأكثر تصنف بانها “فئة أ”، والتي يقل عامليها عن 50 عامل وأكثر من 20 فتصنف باسم الفئة “ب” أي من 21 وحتى 49 عامل، أما منشآت الفئة “ج” فهي التي تضم عدد عاملين 20 عامل فأقل.
أهمية تعديل جدول مخالفات وعقوبات نظام العمل
أوضح عبد العزيز المبارك المختص في الموارد البشرية في مداخلة هاتفية مع الإخبارية السعودية، أن قرار تعديل جدول المخالفات وعقوبات نظام العمل السعودي، راعي في المقام الأول أصحاب المنشآت الناشئة والمشاريع الصغيرة، وتعمل تلك التعديلات على زيادة المرونة والجاذبية لسوق العمل، حيث يعمل هذا المشروع على خلق فرص عمل ويزيد من القوة الاقتصادية للمملكة في المنطقة ودول العالم.
أكد على أن تلك التعديلات تشير إلى مدى حرص وزارة الموارد البشرية بجانب غيرها من وزارت المملكة، على ضمان استمرارية المشاريع بالأخص الناشئة منها، وبناء اقتصاد قوي ودعم رواد الأعمال ، وكانت الوزارة قد نشرت تفاصيل التعديلات عبر موقعها الرسمي حيث أشارت إلى أن الأهداف الرئيسية تتمثل في:
- دعم برامج التوطين
- دعم استقرار ونمو المنشآت.
- الحفاظ على حقوق العاملين.
- دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.
جداول التعديلات على مخالفات وعقوبات نظام العمل أوضحت مسمى المخالفة وتصنيفها وقيمة الغرامة المالية التي سيتم توقيعها، وذلك على حسب حجم المنشأة وفق التصنيفات المشار لها بعالية التي تراعي عدد العاملين.
التعليقات