أعلنت الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات العقارية وفق البيان الصادر عنها اليوم 2 يونيو 2021، كذلك متطلبات إصدار التراخيص النظامة على مستوى جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بهدف الحد من الممارسات التي تقدم إعلانات وهمية وغير صحيحة في هذا القطاع الحيوي، وذلك حتى يتم تعزيز الموثوقية والمصداقية والتعامل بمزيد من الشفافية في القطاع العقاري من خلال المنصات الإعلامية المعنية، وهو ما سيسهم في المزيد من التنمية ودعم الاقتصاد الوطني ويحقق الأهداف المنشودة للتقدم.
أشار محافظ الهيئة عصام المبارك، أنه في إطار الدور التنظيمي المنوطة به هيئة العقار، نحو تنظيم القطاع العقاري والعمل على حفظ حقوق كافة المتعاملين به، فقد تم إصدار ضوابط الإعلانات العقارية، لزيادة مستويات الكفاءة وجودة التعامل بشفافية والمحافظة على استدامته وتقديم الخدمة للشركاء، وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع والرؤية لجعله جاذباً يتميز بالحيوية والثقة والابتكار.
شددت الهيئة على اتخاذها العقوبات النظامية ضد من يخالف ضوابط الإعلانات العقارية ومتطلبات التراخيص للمنصات المُعلنة، والتي سيد ذكرها فيما بعد، مشيرة إلى أن الضوابط التي تم إقرار العمل بها، تم وضع بيانها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة، حيث أنها تشمل عدة نقاط هامة ينبغي التعرف عليها، ومن بين ذلك:
أصدرت الهيئة كذلك متطلبات الترخيص للمنصات الإلكترونية العقارية، وتحديد تصنيفها، بما يحقق المزيد من الموثوقية لتلك المنصات وتعزيز الحوكمة في إعلانات القطاع العقاري بالمملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الحيوية في السوق العقاري، ومن المنتظر أن يتم العمل بتلك الضوابط بعد 90 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويتاح للمستفيدين الدخول على موقع الهيئة (https://www.rega.gov.sa/SubMenuManagement/Regulations) والإطلاع على كافة التفاصيل والضوابط.
وحول عقوبات المخالفة لتلك الضوابط والتي قد يتم اتخاذ إحداها أو اكثر من عقوبة ضد مرتكب المخالفة فهي كالتالي:
أكد محافظ الهيئة كذلك على السعي نحو العمل على زيادة وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، واستمرار الجهود لإحداث نقلة نوعية في التحديث للنظم والتشريعات والتي تم بناؤها على 4 مرتكزات تشمل خدمة الشركاء، والحوكمة للقطاع، والفاعلية للسوق، والتمكين والاستدامة.