أعلنت الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات العقارية وفق البيان الصادر عنها اليوم 2 يونيو 2021، كذلك متطلبات إصدار التراخيص النظامة على مستوى جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بهدف الحد من الممارسات التي تقدم إعلانات وهمية وغير صحيحة في هذا القطاع الحيوي، وذلك حتى يتم تعزيز الموثوقية والمصداقية والتعامل بمزيد من الشفافية في القطاع العقاري من خلال المنصات الإعلامية المعنية، وهو ما سيسهم في المزيد من التنمية ودعم الاقتصاد الوطني ويحقق الأهداف المنشودة للتقدم.

أشار محافظ الهيئة عصام المبارك، أنه في إطار الدور التنظيمي المنوطة به هيئة العقار، نحو تنظيم القطاع العقاري والعمل على حفظ حقوق كافة المتعاملين به، فقد تم إصدار ضوابط الإعلانات العقارية، لزيادة مستويات الكفاءة وجودة التعامل بشفافية والمحافظة على استدامته وتقديم الخدمة للشركاء، وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع والرؤية لجعله جاذباً يتميز بالحيوية والثقة والابتكار.

شددت الهيئة على اتخاذها العقوبات النظامية ضد من يخالف ضوابط الإعلانات العقارية ومتطلبات التراخيص للمنصات المُعلنة، والتي سيد ذكرها فيما بعد، مشيرة إلى أن الضوابط التي تم إقرار العمل بها، تم وضع بيانها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة، حيث أنها تشمل عدة نقاط هامة ينبغي التعرف عليها، ومن بين ذلك:

  1. أن يكون المعلن سعودي الجنسية.
  2. أن يتم تسجيل المعلنون عبر منصة النفاذ الوطني.
  3. أن يكون المعلن مالك للعقار أو وكيل للمالك وفق وكالة شرعية.
  4. يمكن ان يكون المعلن وسيط عقاري بموجب صدور تفويض كتابي أو أمر قضائي.
  5. يجب أن يتضمن الإعلان اسم وصفة المُعلن، أو الشخصية الاعتبارية لها ترخيص رسمي بمزاولة هذا النشاط داخل المملكة.

أصدرت الهيئة كذلك متطلبات الترخيص للمنصات الإلكترونية العقارية، وتحديد تصنيفها، بما يحقق المزيد من الموثوقية لتلك المنصات وتعزيز الحوكمة في إعلانات القطاع العقاري بالمملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الحيوية في السوق العقاري، ومن المنتظر أن يتم العمل بتلك الضوابط بعد 90 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويتاح للمستفيدين الدخول على موقع الهيئة (https://www.rega.gov.sa/SubMenuManagement/Regulations) والإطلاع على كافة التفاصيل والضوابط.

وحول عقوبات المخالفة لتلك الضوابط والتي قد يتم اتخاذ إحداها أو اكثر من عقوبة ضد مرتكب المخالفة فهي كالتالي:

  • إلزام المنصة العقارية الإلكترونية بإزالة الإعلان.
  • أو يتم إيقاف المُعلن من النشر على المنصة لمدة لا تتخطى عام.
  • تعليق ترخيص المنصة العقارية لمدة معينة ويتم الإعلان عن العقوبة.
  • سحب تراخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
  • إحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص المعنية بتوقيع العقوبة النظامية.

أكد محافظ الهيئة كذلك على السعي نحو العمل على زيادة وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، واستمرار الجهود لإحداث نقلة نوعية في التحديث للنظم والتشريعات والتي تم بناؤها على 4 مرتكزات تشمل خدمة الشركاء، والحوكمة للقطاع، والفاعلية للسوق، والتمكين والاستدامة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *