عقود نظام الوساطة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إتاحتها عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمستأجر أو المشتري، مع تحديد الالتزامات الواجب مراعاتها من جميع الأطراف، في إطار سعيها لتطبيق نظام الوساطة، وبموجب هذا الإجراء فسيكون بمقدور الوسط العقاري الذي له ترخيص؛ سواء كان فرد أو منشأة، القدرة على إنشاء العقد مع الطرف الأخر مع إمكانية إتاحة المراجعة للعقد والموافقة علية.
أكدت الهيئة على أن الوسيط العقاري ملزم بموجب نظام الوساطة العقارية سواء كان فرد أو منشأة، كما نوهت الهيئة عن العمولة المستحقة للوسيط وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك على حسب البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني (https://rega.gov.sa)، والذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
شددت الهيئة على أهمية أن يتضمن عقد الوساطة العقارية الذي تم إبرامه مع المستأجر أو المشتري؛ جميع المعلومات والتي منها بيانات أطراف العقد، رقم الوكالة وبيانات الوكيل في حالة وجودة، مقدار أو نسبة عمولة الوساطة العقارية، بيانات العقار نحل التعاقد، ومدة سريان العقد المبرم بين الطرفين.
أوضحت هيئة العقار التزامات الوسيط التي يجب أن تراعى وفق ضوابط نظام الوساطة وهي كما يلي:
بيّنت الهيئة أن هذا العقد يعد الثاني من نوعه، بعد أن تم إتاحة عقد الوساطة مع المالك في السابق، وخلال الفترة القادمة سيتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط، وذلك بهد تنظيم نشاط الوساطة وتقديم خدمات عقارية مبتكرة بخدم جميع الأطراف.
