أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إتاحتها عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والمستأجر أو المشتري، مع تحديد الالتزامات الواجب مراعاتها من جميع الأطراف، في إطار سعيها لتطبيق نظام الوساطة، وبموجب هذا الإجراء فسيكون بمقدور الوسط العقاري الذي له ترخيص؛ سواء كان فرد أو منشأة، القدرة على إنشاء العقد مع الطرف الأخر مع إمكانية إتاحة المراجعة للعقد والموافقة علية.

أكدت الهيئة على أن الوسيط العقاري ملزم بموجب نظام الوساطة العقارية سواء كان فرد أو منشأة، كما نوهت الهيئة عن العمولة المستحقة للوسيط وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك على حسب البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني (https://rega.gov.sa)، والذي يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

بنود عقد الوساطة العقارية

شددت الهيئة على أهمية أن يتضمن عقد الوساطة العقارية الذي تم إبرامه مع المستأجر أو المشتري؛ جميع المعلومات والتي منها بيانات أطراف العقد، رقم الوكالة وبيانات الوكيل في حالة وجودة، مقدار أو نسبة عمولة الوساطة العقارية، بيانات العقار نحل التعاقد، ومدة سريان العقد المبرم بين الطرفين.

التزامات الوسيط في نظام الوساطة

أوضحت هيئة العقار التزامات الوسيط التي يجب أن تراعى وفق ضوابط نظام الوساطة وهي كما يلي:

  • الإفصاح كتابياً لأطراف عقد الوساطة عن احتمالية تعارض المصالح، أو إن كان وسيط للطرفين في آن واحد.
  • عدم الإفشاء عن أي معلومات أو بيانات تحصل عليها جراء ممارسته لنشاط الوساطة أو الخدمات العقارية إلا بعد الموافقة كتابياً من جميع الأطراف.
  • عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريق الوسيط العقاري، أو معلومات تتعلق بأطراف تلك الصفقة.
  • إطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لدية من معلومات أو وثائق أو بيانات ذات صلة بالصفقة العقارية.
  • يلزم الوسيط بوضع رقم رخصته في عقد الوساطة.
  • وضع جميع تعاملاته التي تتعلق بممارسة الوساطة العقارية.
  • عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال، وذلك إلى بعد أن يتم أخذ الموافقة الكتابية من الأطراف
  • عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه
  • عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم فيما بينه وبين طالب الخدمة
الوسطي العقاري
التزامات الوسيط في نظام الوساطة

بيّنت الهيئة أن هذا العقد يعد الثاني من نوعه، بعد أن تم إتاحة عقد الوساطة مع المالك في السابق، وخلال الفترة القادمة سيتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط، وذلك بهد تنظيم نشاط الوساطة وتقديم خدمات عقارية مبتكرة بخدم جميع الأطراف.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × 3 =