أوضح بدر الشويعر الأمين العام للمساهمات العقارية الحالة التي يحق لدافع العربون استرداد مقدم الصفقة العقارية، وأشار إلى أن من قام بسداد عربون الشراء يحق له العدول عن استكمال الصفقة أو إبرام العقد، وفي حالة عدوله فليس له حق استرداد العربون؛ ما لم يتم النص على ذلك في العقد المبرم بين طرفي البيع، وذلك على حسب ما قام بنشرة على حسابة بأحد مواقع التواصل.

أضاف أنه يستثني مما جاء بعالية حالة ما إذا كان العقار معيباً، وكنتيجة لذلك تعثرت حالة إتمام الصفقة، وهنا يعاد العربون حتى وغن لم يكن قد نُص على ذلك في عقد الشراء، وطالب الشويعر بأن يكون هناك حرص على أن يدون في العقد شرط يخص إعادة العربون للمشتري إن لم يتم تنفيذ الصفقة العقارية.

حكم بيع العربون

من جانبه أوضح الدكتور سعد الخثلان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم اشتراط العربون في عقد الشراء، وحالة عدم ردة عن العدول عن الصفقة، وذلك خلال استضافته في أحد البرام التلفزيونية ويسمى الجواب الكافي والذي يقدم عبر شبكة قنوات المجد.

حيث قال أن العربون لا بأس به، واستدل في ذلك بما ورد عن الإمام أحمد، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد أمر والي على مكة بشراء دار لغرض ما، وأن يدفع عربون، الأمر الذي يدل على صحة هذا الإجراء.

حكم العربون
حالة استرداد العربون في الصفقة العقارية

جاء ذلك في لقاء أخر عبر قناة الرسالة، حيث أكد الدكتور الخثلان أن العربون لا بأس به، ما دام ورد هذا عن الصحابة، وفي حالة إتمام البيع يكون هذا العربون جزء من الثمن، وإن لم يستمر المشتري في الشراء فيذهب للبائع ولا يلزم للبائع الرد، طالما قد تم اشتراط أن هذا المبلغ عربون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + ستة عشر =