أصدر وزير العدل، الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني، توجيهاته بالإعلان رسمياً عن إطلاق خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً عن طريق استخدام الهوية العقارية، عقب إعلان نجاح الانطلاق التجريبي للخدمة المشار إليها، وتأتي تلك الخطوة في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الوزارة لإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على المتعاملين لأتمتة معاملاتهم دون أي عقبات، أإذ كانت أعمال “فرز العقارات” تتم سابقاً من خلال محاضر ورقية تستغرق لإنجازها قرابة 3 أشهر كمتوسط.
آلية فرز ودمج العقارات إلكترونياً
ويذكر أن مرحلة الانطلاق التجريبي لخدمة فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية “إلكترونياً” تم على ما يتجاوز الـ 100 ألف صك عقاري في فترة زمنية بسيطة إذ لا تتجاوز دقائق معدودة لإنجاز الطلب الواحد وبدون اي تدخل بشري، كما أنها لم تتطلب من المستفيدين مراجعة كتابات العدل وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير الوقت والجهد لأتمتة المعاملات ذات الصلة.
وفي ذات السياق، أبرمت العدل السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السنة الماضية، تعاون مشترك بينهما يهدف إلى تيسير آلية تسجيل الملكية العقارية والمساعي للعمل على رفع مكانة وترتيب المملكة بمؤشرات التنافسية الدولية، وشملت المذكرة المعلن عنها عدد من البنود التي يلزم تنفيذها متضمنة تشكيل لجنة مشتركة يُسند إليها عدد من المهام الضرورية لتسهيل المهام العقارية ومن أبرزها ما يلي:
- إعداد خطة جدولة زمنية لتنفيذ آلية “الهوية العقارية” على كافة الصكوك العقاريه.
- حوكمة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والفرز والتجزئة أيضاً.
- الحوكمة لكافة الإجراءات والآليات الي تخص إصدار القرارات المساحية.
- حوكمة إجراءات إصدار صكوك المنح.
وعلى صعيد آخر، يشارك الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المنتدى القانوني الدولي “رقم 11” الذي يعقد في الفترة من تاريخ 11 لـ 13 مايو الحالي في مدينة سان بطرسبرج، ويناقش المنتدى ماهية السبل الجديدة للتعاون المشترك بين وزارات العدل والممارسات الأفضل في الوقت الراهن، بهدف إتاحة المساعدة القانونية الدولية المطلوبة في مجال القضايا سواءً المدنية أو الجنائية أو الإدارية.
التعليقات