بعد سريان العمل بها، حددت اللائحة التنفيذية عقوبة مخالفات الوساطة العقارية، حيث تم تحديد قرابة 20 تصنيف للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، بداية من الإنذار وحتى فرض الغرامات المالية التي يمكن أن تصل إلى 40 ألف ريال سعودي، ثم تتضاعف في حالة تكرار ارتكابها خلال مدة زمنية معينة، ثم تنتهي الحالة بسحب الترخيص إذا ما استمر ارتكاب مخالفات، كم بيّنت اللائحة أن تحديد تصنيف المخالفة والعقوبة يعتمد على طبيعة المكان أو الفئة إن كان مدينة أو مركز أو محافظة.
أكدت الهيئة العامة للعقار أن نظام الوساطة العقارية يحافظ على الحقوق، وكإطار جديد لإبرام التعاملات بما يواكب النهضة والحداثة التي يعيشها الوطن، ويعمل على تعزيز العمل ضمن منطلقات التنظيم والتمكين والتحفيز والشفافية، وسيساعد العاملين في السوق العقاري على اتخاذ القرارات السليمة، وقد انطلق العمل بالنظام منذ 18 يناير 2023، وينتظر مخالفة توقيع غرامات قد تصل قيمتها في بعض الحالات إلى 200 ألف ريال بالأخص من يمارسون النشاط دون ترخيص.
أوضحت الهيئة أنه قد تم إتاحة 180 يوم لتصحيح الأوضاع أمام المخالفين بدون مقابل مالي، وسيكون هناك حديث خاص حول منصة الوساطة، وكيفية استخراج رخصة ممارس لتلك النوعية من الأنشطة، وكيفية إبرام العقود من موقع هيئة العقار.
يقصد من هذا النظام أن يتم ممارسة نشاط التوسط لإتمام الصفقات العقارية بين طرفي العلاقة، ويكون ذلك مقابلة عمولة ويمكن ممارستها عبر المواقع و وسائل التواصل الاجتماعي.
صنفت اللائحة مخالفات نظام الوساطة العقارية والعقوبات المناظرة لكل تصنيف ونذكر منها ما يلي:
هذا وقد بينت الهيئة كافة الضوابط والاشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة العقارية.