أكدت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أنه في نهاية العام الحالي، سوف يتم بشكل رسمي تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات، تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقة خليج السويس، وذلك ضمن الخطة المقررة والتي تنفذها الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وخطة التوسع فى أتمتة وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح مصدر بالوزارة، أن التكلفة الاستثمارية للمحطة الجديدة تبلغ الـ250 مليون دولار، وسوف يتم تشغيلها فعلياً بنهاية العام الحالي وتحديدا في شهر ديسمبر، مشيرا كذلك إلى أن بعض المشروعات تمتلكها هيئة الطاقة المتجددة، ويملك بعضها مستثمرين، لافتا إلى أن الهيئة إنما تنفذ في الوقت الحالي في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وهذا باستثمارات تقارب لنحو الـ38 مليون يورو مشروع خلايا شمسية وبقدرة إنتاج 50 ميجاوات.
وأشار المصدر، إلى أن شتى مشروعات الطاقة المتجددة التي يتم إنفاذها بالفعل سواء كانت طاقة شمسية أو رياح لتوليد الكهرباء، لن تؤثر نسبيا على معدلات تنفيذها أزمة الدولار التي تشهدها مصر والعديد من دول العالم كذلك خاصة الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى أن المستثمرين في نطاقات ومجالات الطاقة المتجددة يضعوا تكلفة المشروعات الاستثمارية بالعملة الأجنبية الدولار، وليس بالجنيه المصري.
أردف المصدر كذلك أنه مهما كانت تكلفة استيراد مكونات المشروعات وخصوصاً في محطات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس، أو الرياح فإنها ستكون الأقل تكلفة في السنوات المقبلة، وذلك بالمقارنة بمشروعات المحطات التقليدية الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية والمعتمدة بدورها على الوقود .
وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضع على رأس أولوياتها في هذا العام 2023، التوسع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سواء المتولدة من الطاقة الشمسية أو حتى طاقة الرياح، مشيرا كذلك إلى أن هذه المشروعات سوف تسخر بشكل رئيسي فعلياً لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لتحويل مصر لمحور عالمي للطاقة عن طريق العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا النطاق، ومن بينها الربط الكهربائي مع العديد من دول العالم، لافتاً أن هذه المشروعات سوف توفر فرص عمل تتجاوز 15 ألف فرصة، فضلاً عن توفير العملة الصعبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية وإيجابية في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وتابع المصدر، أن الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحدث في استراتيجيتها، بحيث كانت تستهدف بحلول العام 2035 الوصول إلى الـ42% من الطاقة المتجددة، بناء على المعطيات الجديدة وخطط التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتوافر المصادر من شمس ورياح، وانخفاض تكلفة المشروعات الاستثمارية فيها.
التعليقات