أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أبرز قواعد التعامل مع إصابات العمل لموظفين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات في الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن هناك العديد من القنوات التي تستخدم في الإبلاغ عن الأمراض المهنية أو عقب الإصابة في المنشآت، وما هي المسؤولية التي تُلقى على عاتق صاحب العمل في هذه الحالة.
وجاءت تلك القواعد من خلال القرار الوزاري الذي يحمل رقم 657 لعام 2022 لتعزيز أمن وسلامة العمال والموظفين، وإيماناً بدورها الذي ينبغي القيام به في هذا الصدد ويُحسن من منظومة الصحة بوجه عام، واشتمل القرار على تعليمات توثيق إصابة العمل والوقوف على عامل الخطورة، وبهذا تصل الوزارة إلى بيئة عمل آمنة تخلو من أخطار مهنية متعددة.
تتخذ وزارة الموارد البشرية والتوطين العديد من القرارات المختلفة لمحاولة رفع الإنتاجية والكفاءة على مستوى الدولة، وبعد صدور قواعد التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية سيكون هناك استقرار نفسي للموظفين في المنشآت التي تمتلك أكثر من خمسين موظف وقد نص القرار على البنود التالية:
تضمنت القواعد إلزامية الحصول على سجل دوري شامل لكافة المعلومات المطلوبة من بينها متى فحص العُمال الدوري، والاحتفاظ بنسخة مُدرج بها عدد العمال المعرضين للإصابة لفترة لا تقل عن خمس أعوام من تاريخ انتهاء عملهم.
وهنالك مسؤوليات يقوم بها صاحب المنشأة في حالة إصابة الموظف بأي إصابات خلال ساعات العمل، من بينها سداد قيمة التعويض والتكفل بجميع مصروفات العلاج إلى الجهات المختصة، على أن تقدير مبلغ التعويض بناءً على آخر راتب تمكن من الحصول عليه في فترة لا تزيد عن عشرة أيام من إصدار تقارير الجهات المسؤولة، ويُصرف التعويض للورثة في حال وفاته، ولا يمكن إنهاء علاقة العمل إلا بعد حصول الموظف على جميع المستحقات.