كشف برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن “دعم الإيجار” أنه قدم خلال العام الماضي 2022 دعما بقيمة مالية تجاوزت الـ 120 مليون ريال، وهذا لأكثر من 48 ألف حكم تنفيذي، للمتعثرين الموثقة عقودهم، وذلك من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، حيث قام البرنامج فعلياً بسداد المبالغ المادية المستحقة الدفع المتعثرين فيها، وكان هذا بطريقة آلية عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع موقع وزارة العدل السعودية.

وأوضح بيان صحفي أصدره بيوم الثلاثاء الموافق الثالث من يناير برنامج “دعم الإيجار”، أنه بطريقة إلكترونية تصل حالات المستأجرين المتعثرين عن سداد أجرة المسكن، من محكمة التنفيذ بعد صدور أحكام ضدهم ثم يتم عرضها على لجنة مركزية مختصة.

آلية برنامج دعم المتعثرين

كشف البيان الصادر اليوم أن اللجنة المركزية التي تراجع مشكلة المستأجرين تكون مشكلة من ممثلين عن الجهات الآتية: (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، والجمعيات الخيرية)، وذلك حتى تحدد بدورها ماهية نوع الدعم، وتقديمه في مدة لا تزيد عن الـ30 يوماً من وصول حكم القضاء التنفيذي.

برنامج دعم المتعثرين
إيجار يدعم 48 ألف حكم تنفيذي

إيجار يدعم 48 ألف حكم تنفيذي

وقال مصدر أن الدعم يتم بموجب قرار رقم 405 الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي، ويهدف إلى تقديم سبل الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المتعثرة عن سداد أجرة المسكن، وهو ما يأتي ضمن الجهود المبذولة والمتواصلة من برنامج الإسكان ومظلته التي تقدم العديد من البرامج الإسكانية المتنوعة للأسر الأكثر احتياجا من خلال إجراءات إلكترونية تتسم بالسهولة واليسر، لافتا كذلك أن هذه الهدف ضمن مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية، والتي تسعى إلى رفع نسبة تملك السكن بحلول العام 2030 إلى أكثر من الـ70%.

ماهي الحالات التي يشملها الدعم السكني؟

وقد حدد برنامج “دعم الإيجار”، الحالات التي يشملها والتي يقوم بدفع المبالغ المتعثرة عن سدادها لأجرة السكن، وهي كل من: (أسرة المتوفى، أسرة السجين، أسرة المريض، أسرة ضعيف القدرة المادية).

دعم المتعثرين يدعم 48 ألف حكم
إيجار يدعم 48 ألف حكم تنفيذي

ووضع البرنامج أيضاً مجموعة من الشروط التي يتوجب توفرها للحصول على قيمة دعم الإيجار، والتي تمثلت في الاشتراطات والضوابط التالية:

  • يجب أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار باعتباره سنداً تنفيذياً.
  • يشترط لحصول المستفيد على الدعم أن يَصدر قراراً تنفيذياً بحقه من قبل القضاء التنفيذي.
  • أن تتم إحالة هذا القرار التنفيذي بشكل تقني بين كل من جهتي وزارة العدل ووزارة البلدية والإسكان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

8 + سبعة عشر =