اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون الضريبة على الشركات منذ السنة المالية الأولى لها، بناءً على مرسوم القانون الاتحادي الذي يحمل رقم 47 لعام 2022، إذ ينص على أن الفترة تبدأ من بداية شهر يونيو 2023 أو بعد ذلك، كما حددت الدولة ضريبة الشركات بقيمة تصل إلى 9% على الدخل الذي يخضع للضرائب والتي تزيد عن 375 ألف درهم إماراتي.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية، على أن القانون الجديد الذي يخص ضرائب الشركات أو الأعمال يعتبر واحد من أهم الخطوات التي تساعد في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع الدولة للوصول إليها، وزيادة فرص التنافس الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، ودعماً للاقتصاد الوطني.

أهداف قانون الضريبة على الشركات والأعمال

أتاح موقع وزارة المالية في الإمارات الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القانون، حيث هناك العديد من المميزات المتوفرة في قانون الضريبة على الشركات والأعمال الجديد بالدولة ومن بينها المشاركة في الوصول لأهداف النمو المستدام، وتعزيز مستوى الشفافية في الإمارات، وعرفاناً وتقديراً للدور المميز الذي تقوم به الشركات الصغيرة أو الناشئة وماهية تأثيرها على الاقتصاد المحلي،

كما أن القانون يُعزز من مكانة الدولة باعتبارها واحدة من أبرز المراكز المالية العالمية، فضلاً عن أنه يُحفز فرص الاستثمار بها ويضمن أن المستهدفين قادرين على فهم المبادئ القانونية المختلفة، ويُقدم الكثير من التسهيلات التي تساعد في إعادة الهيكلة، كما يسمح القانون الجديد باستخدام الخسارة الضريبية المتاحة من قبل شركات المجموعة.

نسبة ضريبة الشركات
نسبة ضريبة الشركات

آلية الإعفاءات في قانون الضريبة الجديد

يشمل القانون مجموعة من الإعفاءات في الدولة من بينها حصول نشاط استخراج الموارد الطبيعية على إعفاء من الضريبة، لكنها في المقابل ستكون خاضعة إلى الضرائب في الإمارة، وتُعفى المؤسسات الحكومية علاوة على صندوق التقاعد والاستثمار أيضا، وكذلك المؤسسات التابعة للمناطق الحرة في الوقت الحالي تقديرا للدوري الحيوي الذي تقوم به.

وأكدت الحكومة، على أن الرواتب الفردية أو الشخصية لا تخضع إلى أحكام القانون الجديد، وكذلك الإيرادات التي يتحصل عليها الموظف من عمله سواء أكان تابع للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو القطاع شبه الحكومي، ويشمل ذلك أيضا الفوائد التي يتحصل عليها من الدخل الشخصي كالوديعة البنكية والاستثمارات العقارية وغيرها من البرامج الادخارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 − 4 =