استطلاع لائحة تنظيم المدارس الخاصة لإبداء الرأي قبل تدشينها

أتاحت وزارة التعليم السعودية، عرض لائحة تنظيم المدارس الخاصة من خلال منصة استطلاع الإلكترونية، من أجل منح الفرصة لإبداء الآراء والملاحظات حول اللائحة قبل تدشين العمل بها، وذلك لتمكين القطاع الخاص أو المؤسسات الغير الربحية في الدولة من تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب في جميع المراحل، وتعزيز فرص أتمتة وتطبيق معايير الجودة المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات الأداء عبر المدارس الخاصة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تسعى إلى تقديم العديد من الخيارات التعليمية داخل تلك المدارس، والعمل على وضع مناهج متعددة تساهم في إثراء مهارات ومعارف الطلاب، وإطلاق مجموعة متنوعة من النماذج التشغيلية في المملكة لافتةً إلى أنها ترغب في إدخال المواد الجديدة باللوائح المستقبلية.

لائحة تنظيم المدارس الخاصة

أكدت الوزارة على ضرورة المشاركة في استطلاع لائحة تنظيم المدارس الخاصة في السعودية، التي تبدأ من الثامن من شهر ديسمبر 2022 الجاري وتنتهي في يوم الثامن من شهر يناير لعام 2023 المقبل، وللمشاركة يمكن اتباع الخطوات التالية:

• الولوج إلى رابط منصة استطلاع.
• استطلاع لائحة تنظيم المدارس الخاصة.
• النقر على خيار المرفقات.
• الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

ويمكنك الحصول على مشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة، أو مشاركته من خلال منصات التواصل الاجتماعي مع الجهات المستهدفة.

الجهات المشاركة بمشروع لائحة تنظيم المدارس الخاصة

كما أن هناك العديد من الجهات المعنية والمشاركة في المشروع الجديد الذي أطلقته وزارة التعليم، من بينها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعدد من الجهات الحكومية والخاصة منها:

• وزارة الداخلية السعودية.
• وزارة التجارة والاستثمار.
• هيئة تقويم التعليم والتدريب.
• بالإضافة إلى مشاركة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وبينت التعليم السعودية، أن المشروع يحتوي على 21 مادة، والأولى منها تحتوي على تعريف لجميع الجهات المستفيدة أو المعنية ووضع معنى لأبرز المفاهيم الموجودة في اللائحة، كما أن المادة الثانية تُبين ما هي الأهداف المرجوة من المشروع.

بينما المادة الثالثة تضمن على أبرز الشروط المطلوبة للحصول على التراخيص ومن بينها أن يكون المستثمرين إما سعوديين الجنسية أو أجانب، ومطلوب الحصول على سجل تجاري وألا يكون المستفيد قد حكم عليه سابقاً بأي حكم تأديبي، وتُبين أيضاً أبرز الشروط الخاصة بالمستثمرين الأجانب.