يستعد السوق العقاري في دولة قطر حالياً إلى الاستفادة وجنى الثمار كلياً من الإنفاق الذي تم جدولته للعام المقبل 2023، بحيث يرتبط بالعديد من المشروعات التنموية لاسيما في البنية التحتية، وهذا بحسب تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، ويرى التقرير كذلك أن الموازنة العامة لقطر للسنة المالية 2023 ركز بشكل رئيسي على آليات الاستمرار في مواصلة إنفاذ كافة المشروعات الاستراتيجية والتي من خلالها تتحقق رؤية قطر 2030.
وكشف التقرير الصادر أيضاً بأن هذا الاتجاه إنما يساهم بشكل فعال وإيجابي في مساعي تطوير الشراكات القائمة، كما سيزيد بالتبعية من الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى القطاعات بين شركات ومستثمرين قطريين، وبين شركاء ومستثمرين محليين وعالميين كذلك.
موازنة 2030 للمشاريع الإستراتيجية
وأضاف التقرير، أن مواصلة أتمتة وإنفاذ المشروعات الاستراتيجية إنما سوف ينعكس بشكل ايجابي فعلياً على زيادة نشاط قطاعات بعينها مثل كل من: الفندقة والعقارات والتجزئة، وهو ما سيخلق بالتبعية تنافس كبير حول الانتهاء من المشروعات وتسليمها، وبالتالي سوف يكون من نتيجة هذا التنافس إيجاد قدرة تكيف أكبر على المتطلبات وأيضاً الاحتياجات المستقبلية للسكن.
كما تمت الإشارة كذلك إلى أن قطر تعمل في الوقت الحالي بكامل جهودها في قطاعات عديدة بغية دفع عجلة تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع الإنشاءات والعقارات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بفاعلية وكفاءة في خلق مشاريع كبيرة يمكنها أن تساعد بالفعل في تعزيز نمو قطاع الخدمات وبالتالي توليد فرص جديدة.
زيادة ملحوظة
وأكد التقرير، أن قطر تشهد توسعاً شاملا في نطاق السوق العقاري مدفوعاً بالتبعية باستمرار ظروف اقتصادية إيجابية ساهمت في اتجاه السوق نحو وصول دورة أعمال البناء التي تجري الأن على وجه التحديد إلى ذروتها، لافتاً كذلك الأمر أن السوق السكني إنما يشهد زيادة ملحوظة في العرض بحيث يتم الانتهاء وتسليم العديد من المشاريع الجديدة التطويرية الضخمة.
وتمت الإشارة ضمن تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن هذا قد يكون له أثراً سلبياً حيث ستتأثر به الوحدات السكنية الأقل شأناً، كما ستتأثر به كذلك الأماكن القديمة التي كانت مخصصة للإقامة، وأيضاً العقارات التي ليس بها مرافق حديثة، إذ سيكون على هذه الأماكن مواجهة تحديات كبيرة ومتزايدة كذلك حتى يمكنها الحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال.
التعليقات