أشارت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إلى موعد دخول قانون الموارد البشرية الجديد حيز التنفيذ، وهو القانون الصادر بمرسوم اتحادي رقم 49 لسنة 2022، والذي تم تطويره بحيث يتناسب مع المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في بيئة العمل بالدولة، حيث من شأنه أن يقوم بمهمة تعزيز المرونة للتشريعات المرتبطة به، وتحديث اللوائح والأنظمة باستمرار وخصوصًا التي تخص وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يدعم التوجهات المستقبلية للقيادة الرشيدة للدولة.
أضافت الهيئة أن قانون الموارد البشرية الجديد؛ يأت في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2031، ومن أهم القوانين التي صدقت عليها وأقرتها الحكومة الاتحادية لتحفيز الموظفين على تحقيق المزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تتطلع إلى النمو المستدام في المجال الاقتصادي، كما أنه يعمل على مواكبة التغييرات التي شهدتها بيئة العمل بالأخص خلال السنوات القليلة الماضية.
جدول المحتويات
قانون الموارد البشرية الجديد
يبدأ في اليوم الثاني من شهر يناير 2023، العمل بأحكام قانون الموارد البشرية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين، تماشياً مع متطلبات الفترة الحالية والتطورات في بيئات العمل، الأمر الذي استوجب تحديث بعض السياسات وأنظمتها المتعلقة.
وتوجد العديد من الأهداف التي دعت الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ قانون الموارد البشرية الجديد من بينها تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والذي يترتب عليه تدشين منظومة عمل تؤكد على ريادة الدولة في الأعمال الإدارية والاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات.
النتائج المترتبة على قانون الموارد البشرية الجديد
احتضن القانون الجديد العديد من المزايا من بينها تطوير هيكل الموارد البشرية وبالتالي ستدعم بيئة العمل الخصبة للموظفين في كافة المجالات، وسهولة وسرعة إتمام الإجراءات عن طريق استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة والتكنولوجية، ويمنح الجهات المستهدفة مرونة عالية وهذا يساعد في تحقيق أداء أفضل على كافة المستويات.
ويعد القانون من أهم القوانين التي تدعم فرص العمل المرنة، وهذا يساعد في تحقيق النتائج المرجوة التي يترتب عليها تأسيس نموذج مستقبلي متميز سواء للحكومة بوجه عام أو لإدارة الموارد البشرية بوجه خاص.
مزايا القانون الجديد للموارد البشرية في الإمارات
يتسم قانون الموارد البشرية الجديد في الإمارات، بأنه يتضمن مجموعة من المزايا، التي من أهمها:
- يساهم القانون الجديد في خلق أنماط عمل وفرص توظيف جديدة، بحيث تتناسب مع ما تشهده بيئة العمل بالإمارات من تغيرات.
- يتيح فرصة كبيرة لجهات الإدارة لتحقيق أعلى المستويات في الأداء الكفاءة، وكذلك الإنتاجية دون التخلي على عنصر المرونة.
ويستهدف القانون الجديد أيضاً تبني آلية يتم عن طريقها تطوير الموارد الحكومية البشرية التي من شأنها أن تدعم بناء بيئة عمل تتسم بكونها حاضنة للموظفين، إضافة لذلك يرتئي القانون الإشراف على تنفيذ التشريعات، وهو الأمر الذي يساهم كلياً في تسريع كافة الإجراءات، بالاعتماد على استخدام أساليب متطورة.
قنوات التواصل مع الموارد البشرية والتوطين
وقد أعلنت الوزارة عن تقديم العديد من القنوات التي يمكن التواصل من خلالها للتعرف على المزيد من المعلومات التي تخص أفراد المجتمع، أو أصحاب الأعمال والاستعلام عن القوانين الجديدة واللوائح التنظيمية المعمول بها، ومن أبرزها الاتصال على رقم 600590000، أو يمكن استخدام تطبيقها الذكي على الأجهزة لسرعة الوصول إلى الخدمات الجديدة التي توفرها مجاناً للموظفين في كافة القطاعات، أو استخدام رابط الدعم الفني الجديد لإرسال أي استفسار أو شكاوى ومقترحات.
التعليقات